أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة امس الاثنين 8 اكتوبر الجاري، حكما بسنة ونصف نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وذلك في حق صاحب الفيديو الذي تم نشره يوم 28 سبتمبر الماضي، وادعى فيه ان عناصر امنية قاموا أثناء مزاولة عملهم باقتناء مشروبات كحولية، مستعملين سيارة وظيفية تابعة للشرطة..
وعلى الفور تفاعلت الادارة العامة للأمن الوطني وفتحت تحقيقا فوريا من خلال مصالها بالعيون، تبين من خلاله أن ما ذهب اليه مصور الفيديو وهو من ذوي السوابق العدلية لا أساس له من الصحة،
حيث اكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها في حينه أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر امتطاء موظف شرطة لسيارة تابعة لمصالح الأمن الوطني، مرفوقا بتعليق يدعي صاحبه قيام عناصر طاقم السيارة باقتناء مشروبات كحولية من أحد المحلات الكائنة بمدينة الداخلة، وفتحت بحثا أظهرت نتائجه عدم صحة أي من هذه الادعاءات، فضلا عن تحديده لهوية المشتبه فيه في التقاطه ونشره. »
وأنه خلال البحث الذي باشرته مصالح ولاية أمن العيون أن الأمر يتعلق في حقيقته بقيام رئيس الهيئة الحضرية بالمدينة، رفقة موظف شرطة آخر، باقتناء وجبة الغذاء من أحد المطاعم الكائنة بشارع محمد الخامس بنفس المدينة، أثناء إشرافه على تأطير عمل نظامي بالشارع العام بين الساعتين الواحدة والخامسة زوالا من نفس اليوم، وذلك بحضور مجموعة من المواطنين والأطر الأمنية، وليس باقتناء مشروبات كحولية كما ورد بشكل مغلوط وكاذب بالتعليق المصاحب لمقطع الفيديو المرجعي.
