انخفض احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 88.61 مليار دولار، بنهاية يونيو2018، مقابل 97.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب أرقام نشرتها وكالة الانباء الجزائرية، ليوم السبت 6 اكتوبر، نقلا عن بنك الجزائر، حيث انخفضت العملة الأجنبية بمبلغ 8.72 مليار دولار في ستة أشهر….ويتوقع حسب ما اكده وزير المالية عبد الرحمن الروية إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي قد تصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية عام 2018 .
ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي انه بالرغم من الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي لم يمنع الاحتياطات المالية في الجزائر من الاستمرار في التآكل بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يستمر التآكل في الأشهر المقبلة ، مما يخفضها إلى ما يزيد قليلا عن 80 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الاحصائيات متطابقة لتحذيرات سابقة للبنك العالمي ، حيث سبق وان حذر في آخر تقرير له، من نفاذ احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر، في غضون السنوات المقبلة، والذي انخفض إلى 159 مليار دولار، مؤكدا أنه لن يكفي مستقبلا لتغطية الواردات للـ 19 شهرا المقبلة، مالم تحسّن الحكومة من مناخ أعمالها لجلب استثمارات أجنبية جديدة والتنويع من مصادر الدخل خارج المحروقات، كما أكّد تقرير البنك العالمي، بعنوان ” التفاوتات والانتفاضات والصراع في العالم العربي ” ، أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها الجزائر تنعكس على احتياطي النقد الأجنبي، وتوقع البنك العالمي نمو الاقتصاد الوطني بـ 2.8 في المائة ، فيما سيبلغ عجز الميزان التجاري 14 في المائة، و بالتالي عجز الخزينة العمومية ، بالاعتماد على صندوق ضبط الإيرادات وإلغاء بعض المشاريع الحكومية، وذكر التقرير ذاته أنه في حال حدوث أي هبوط جديد في أسعار النفط، سيتضرر الاقتصاد الوطني أكثر، نظرا إلى اعتماد الجزائر على مداخيل النفط بنسبة عالية.
من جهة اخرى وصف خبراء الاقتصاد في الجزائر ان الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد تمر بمنعرج خطير، و الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 97 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة الجديدة سيصطدم بوضعية حرجة، لأن “الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة “، اضافة الى ان التدابير الجديدة لن تعوض العجز، خاصة و أن الصدمة النفطية التي بدأت بوادرها في منتصف 2014 أضعفت مالية البلاد وميزانها التجاري واحتياطاتها من النقد الأجنبي.
ويبقى السؤال العريض المطروح هو كيف يمكن تفسير الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر ، بهذا المستوى المتدني من احتياطي العملة الصعبة في الجزائر ، بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط ؟
