دخل المجلس الجماعي للبروج التابع إداريا لإقليم سطات نفقا جديدا من الأزمة التي يتخبط فيها منذ شهور، إذ تم رفع أشغال الدورة الأخيرة ، بعدما تبين أن النصاب القانوني للحضور غير متوفر، ومن خلال الأجواء العامة تبين في أخر جلسة للمجلس الجماعي، غياب مهم لأغلبية الأعضاء، و تساءل البعض عن دواعي غياب أعضاء من المجلس، فيما أكدت مصادر “كواليس اليوم” أن أغلبية الرئيس كذلك لم يعد لها وجود، ما يفرض من وجهة نظرها، حل المجلس.
وأمام حالة الشلل الذي يعيشه المجلس الجماعي للمدينة، لم يعد من الممكن أن تجري باقي الدورات في أجواء سليمة، إذ تصر المعارضة على مدها بالوثائق المتعلقة بالصفقات التي تطرح من وجهة نظرها أكثر من علامة استفهام،فيما تشير مصادر إلى احتمال أن تحل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية الى المجلس الجماعي لمدينة البروج للوقوف على ما أسمته مصادر أخرى بالتسير العشوائي للرئيس.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض أعضاء المجلس الجماعي، استنكروا تصرفات وقرارات الرئيس، واعتبروها استخفافا بهم وبجميع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأضافوا أن بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال، مجرد تصفيات حسابات ومحاولة للانتقام من المجلس السابق وبعض جمعيات المجتمع المدني، التي يحاول المجلس الحالي إلغاء اتفاقيات الشراكة المبرمة معها دون مبرر مقبول.
واعتبر متتبعي الشأن المحلي بمدينة البروج، أن المجلس الحالي يعيش حالة شلل تام ولم يتم إنجاز أي شيء يذكر إلى حد الآن، وأضاف أن الرئيس ينفرد بالتسيير ولا يشرك أحدا من الأعضاء في إعداد جداول الأعمال، وأن تخلف الأعضاء عن الحضور لأشغال الدورة هو خير دليل على عجزه عن التدبير والتسيير.
