في الحقيقة لم يعد مفهوما هل رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة يتصرف بمحض عقله، وتفكيره أم هناك جهة أو جهات عتيدة تفكر مكانه وتزيد الحفرة التي سقط فيها عمقا… فبعد أن انتهى موضوع طلب الاستقالة الموجه اليه من طرف 32 مستشارا.. بعد امتناعه عن إدراج النقطة التي تهم الطلب بجدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر، بل وبعد تجاوز الرءيس لتنبيه عامل الإقليم في الموضوع…تناقلت وساءل إعلام عن الرءيس بتحضيره مفاجأة لخصومه مفادها انه تحصل على تراجع أحد الموقعين على طلب الاستقالة ما يكسر النصاب القانوني وهو ثلثي الاعضاء. حتى ولو اعتبرنا فرضا ان الوقت لايزال مناسبا للحديث في هذا الأمر، فإن عدد المطالبين باستقالة الرءيس ليس فقط 32 بل 35 لأن هناك طلبين توصلت بهما العمالة أحدهما يحمل 32 توقيعا والثاني يحمل توقيع ثلاث مستشارين كانوا وقت توقيع الطلب الأول خارج أرض الوطن… اما الحقيقة الثابتة والتي على أساسها ستعقد دورة أكتوبر العادية بجماعة المحمدية فهي ان حسن عنترة لم يدرج النقطة وان عامل المحمدية باشر عملية عزله من منطلق توجيه رسالة له لاعطاء توضيحات بشأن عدم إدراجه نقطة تهم طلب تقديم استقالته رغم تنبيهه للموضوع ما يعتبر اخلالا بالقانون المنظم للجماعات المحلية.
