ذكرت بعض الصحف خلال الأسبوع الجاري أن هناك شبهة اختفاء مبلغ مالي يقدر ب 800 مليون سنتيم من ميزانية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، وذلك قبل 3 مواسم دراسية، حيث عانت شركات عدة من عدم التوصل بمستحقاتها في الزمن المحدد لذلك، وحسب ما جاء في هذه الصحف فإن عملية التقشف كانت هي الوسيلة التي لجأ إليها لتغطية هذا المبلغ وذلك على حساب ميزانية التسيير والتجهيز.
وتجدر الإشارة أن المدير الإقليم الحالي لوزارة التربية الوطنية قد تم تنصيبه بتاريخ 14 يوليوز 2017، خلفا لمدير ثانوية كان مكلفا بتسيير شؤون هذه المديرية، إضافة أن أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة لم تكن تعرف مديرا منذ أن صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيين علي براد مديرا لأكاديمية سوس ماسة بتاريخ 11 فبراير 2016، ومنذ ذلك التاريخ والوزارة تمدد التكليف لتصريف أعمال هذه الأكاديمية إلى حين تعيين محمد جاي منصوري بتاريخ 07 يونيو 2018.
ووفق المعلومات المتوصل بها، قالت مصادر محلية، كان المكلف بتصريف أعمال أكاديمية سوس ماسة كثير التردد على المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا خلال مدة تكليفه، مما يطرح سؤالا عريضا، حول عدم لفت انتباهه لشبهة اختفاء 800 مليون من ميزانية المديرية المعنية، أو إثارة شكوكه حول عدم أداء مستحقات الدائنين للمديرية الإقليمية ؟
وتساءل مصدر عن مدى عجز قيام المفتشية العامة للمالية بمراقبة مالية المديرية الإقليمية لطاطا، واتخاذ إجراءات للتحقق مما أثارته شبهة اختفاء 800 مليون من ردود أفعال في الوسط التعليمي الإقليمي، وعن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمالية هذه المديرية وتنفيذ قوانينها والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بالمصاريف، حيث يبدو على إثر اختفاء هذا المبلغ المهم أن أمور صرف الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم بطاطا لم تكن على حسن ما يرام، وفق ما أسرته مصادر محلية.
ونبهت بعض المصادر إلى خطورة التستر على مثل هذه الفضيحة،وعدم التعامل معها بضعف وحياد سلبي، وعدم التستر عنها وعن المتورطين فيها، وأنه لا قيام لدولة القانون والمؤسسات ما لم يقترن بمبدأ تقديس النصوص القانونية، ولا قيمة للقانون بدون تنفيذه.
