بعيدا عن صخب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية113/14 الذي ستعقد عدد من دورات أكتوبر على وقعه، بعد ان لجا اليه عدد من المستشارين بعدد من الجماعات المحلية بعدد من العاملات والاقاليم، والمتعلق بطلب استقالة الرءيس، كما هو الحال بالنسبة للجماعة المحلية لمدينة المحمدية والتي تعيش منذ فترة ليست بالقصيرة، على صخب وضجيج طلب استقالة الرءيس الذي وقعه 32 مستشارا، وخرج عن سياقه..إلى سياقات أخرى يتدافع فيها الشخصي بالعام…تعقد جماعة مرتيل دورة أكتوبر العادية في جلستين، الأولى يوم غد الجمعة 5 اكتوبر الجاري بجدول أعمال يضم أربعة نقاط، أولاها وتتعلق بدراسة مشروع كناش التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام لجماعة مرتيل لنصب اللوحات الاشهارية والتصويت عليه، والثانية تتعلق بدراسة مشروع قرار تنظيمي متعلق باحداث فرقة المراقبين المحلفين في مجالات الشرطة الإدارية والتصويت عليه، والثالثة تتعلق بتوزيع المساعدات والدعم لفاءدة الجمعيات والتصويت عليه، والرابعة تتعلق بتحسين الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الإدارة الجماعية والتصويت عليه. اما الجلسة الثانية والتي ستعقد يوم 19 اكتوبر الجاري فتم تخصيصها لدراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2019 مع برمجة الفايس التقديرية والتصويت عليه. ومن الملاحظ أنه في عند صياغة جدول الأعمال تم استعمال كلمة الدعم معطوفة على كلمة مساعدة في النقطة الثالثة … ما يخلق نوعا من التشويش على النقطة بكاملها، إذ ما يفهم هو أن المجلس الجماعي يعتبر ما يقدمه للجمعيات مساعدات ودعم… في حين أن المشرع لا يتعامل مع مفهوم المساعدات بالنسبة للجمعيات بل وضع شروطا واضحة إذا لم تتوفر في الجمعية تقصى من الدعم، الآن دعم الجمعيات مرتبط بمشروع متكامل تقدمه الجمعية وتدرسه لجنة هي التي تحدد ما إذا كان قابلا للتنفيذ أم لا، وهل مستوف للشروط المطلوبة أم لا، وتتبعه مراقبة الجهات الرقابية المالية كالمجلس الجهوي للحسابات، لأن ما يقدم للجمعيات من دعم مادي يدخل في اطار المال العام.
وقد يكون المجلس واختصارا جمع بين المساعدات التي تقدم للمعوزين، كقفة رمضان، والمساعدات الاجتماعية المماثلة…ودعم الجمعيات، وهذا ما قد يتم تفصيله خلال دراسة النقطة والتصويت عليها.
