لم تفلح السلطات المحلية ببعض الملحقات الادارية بسطات، في تفعيل دورية وزير الداخلية، في شأن وضع حد لاحتلال الملك العمومي. مازالت مظاهره بعدة الشوارع بالإقليم، حتى صارت القاعدة السائدة في بعضها.
ويبدو أن التعليمات الصارمة كذالك التي وجهها عامل إقليم سطات لرجال السلطة لم تجد طريقها للتنزيل على أرض الواقع، فظاهرة احتلال الملك العام لاتزال مستفحلة بدرب الصابون، دون أن تتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها السلطات المحلية لإعمال القانون والتصدي لمثل هذه التجاوزات.
ظاهرة احتلال الملك العمومي عادت لتستفحل بعاصمة جهة الشاوية ورديغة سابقا، بل أصبحت تشكل قطاعا قائما ويزيد انتشارا،ليمتد في بعض المناطق إلى الطرق المخصصة لحركة السير والجولان بزنقة الخرازة بالقرب من درب الصابون، ما يتسبب في اختناق حركة المرور مساءا إذ يتحول المرور من هذه النقطة إلى عذاب، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع السلطات المسؤولة التي أشهرت الراية البيضاء أمام محتلي الملك العمومي.
ويجبر مرتادو هذه الشوارع على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها، وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وزائري الإقليم. ورغم توفر سطات على مميزات وإمكانيات طبيعية، فإن شوارعها تظل بعيدا كذالك عن اهتمام المسؤولين، إذ تعاني بسبب مظاهر الإهمال واللامبالاة، لغياب أبسط شروط النظافة.
وأكد العديد من المهتمين على أن هذه الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات البلدية والعمومية مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين بالأحياء سالفة الذكر، ما يكرس واقع “السيبة” والخروج عن القانون.
ويفرض انتشار الباعة المتجولين في الشوارع والمساحات التعامل مع الوضع بالجدية اللازمة وإيجاد حل للمشكل الذي يؤرق أصحاب المحلات التجارية ويسيء إلى الحركة التجارية بسطات.
والجدير بالذكر أن السلطات بذلت،أخيرا،مجهودات من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بنفوذ الملحقة الثانية بعد عجز خليفة يترأس الملحقة المذكورة، وتمكنت بالفعل، في مهمتها بقيادة مدير ديوان عامل الإقليم ، ما لا قى استحسانا لدى السكان، لكن سرعان ما استغل بعض أصحاب المحلات التجارية الفرصة من أجل التوسع، إذ أصبحوا يحتلون الأرصفة لعرض منتوجاتهم، والغريب في الأمر أن جل المحتلين للملك العمومي لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص الظهير على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين على هؤلاء استعمالها، يدخل ذلك في إطار حرية استعمال الطرق العمومية، إذ اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان. لكن السلطات المحلية تتقاعس عن فرض احترام هذا الحق، بل في بعض الأحيان ترخص باحتلال الملك العمومي، رغم أن هذا الاحتلال يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وفِي سياق متصل،فإن الملحقة الادارية الثانية التي يترأسها خليفة يجهل القانون،أصبحت تعرف إنتشارا واسعا في صفوف الباعة الجائلين بالأحياء المذكورة،وقد اتخذت الجهات المسؤولة في حق الخليفة عندما كان يشتغل خليفة قائد الملحقة الاولى رفقة عون سلطة قرار تنقيله الى قيادة قروية بسبب تجاوزات عرفها أنداك سوق القرب بحي سيدي عبد الكريم،وتناولت جرائد وطنية الشهر الماضي،خبر استياء مواطنون بتراب الملحقة الثانية عن سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل هذا الاخير ،موضحين انه يتعامل معاهم بأسلوب غير إنساني،ويتسبب في تأخير حصولهم على الوثائق الادارية،مطالبين عامل الإقليم بالتدخل لوضع حد لتصرفاته.
