هل حقا تدخل عامل اقليم برشيد لمنع إيقاف أشغال ڤيلا عشوائية تم تشييدها، أخيرا، ضمن النفوذ الترابي لقيادة السوالم الطرفية وإحاطتها بسور …؟؟
سؤال طرحه كثيرون بعد أن تم بناء إحدى الفيلات العشوائية بدوار الكروشيين ضمن النفوذ الترابي لجماعة السوالم الطريفية .
والغريب في الأمر أن هذه البناية التي التهمت حيزا مهما من أرض فلاحية تقع على الطريق، وتم بناؤها خطوة خطوة وبتأن ودون تسرع، وكأن الأمر يتعلق ببناء قانوني ومرخص، وليس ببناء عشوائي استفاد من تواطؤ من يفترض أن القانون أوكل لهم مهمة مراقبة وزجر المخالفات التي تطول مجال التعمير.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن مسؤولا بالسوالم الطريفية كان قد أعلن أن “تدخلا” من عمالة الإقليم جعله يتقاعس عن تطبيق القانون في زجر مخالفة البناء العشوائي الذي انبثقت منه فيلا فخمة بدون ترخيص ولا تصميم (كما توضح الصورة).
ولَم يكتف أصحاب المخالفة والجريمة العمرانية بتشييد الفيلا العشوائية، بل إنهم أحاطوها بسور عال على مسافة تتجاوز 1000 متر مربع، مشيد بالآجور، وهو الأمر الممنوع، حتى وإن كان البناء قانونيا ومرخصا له، فأحرى أن يكون عشوائيا، في حين أن صاحب الڤيلا “المحظوظ” والمدعوم – حسب ادعاء الموظف المسؤول- من طرف عمالة اقليم برشيد بنى مسكنا عشوائيا، وأحاطه بسور بدون سند قانوني.
وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين المحرومين مِن إصلاح مساكنهم وبراريكهم القصديرية الآيلة للسقوط.
ولعل هذا ما خلف، كذلك، إحساسا ب “الحگرة” لدى عينة أخرى مِن سكان دوار الكروشيين الذين يُحكم عليهم الخناق، في وقت يبقى المجال فيه مفتوحا أمام “أعيان القوم” بالمنطقة كما يصفهم السكان.
