باشرت عناصر من الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،أخيرا،تحقيقا بناء على شكاية رفعها عسكري سابق وعائلته الى رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر الرقم الأخضر ،يتهمون من خلالها دركي تابع لسرية الدرك بسطات بالشطط واستغلال النفوذ وإرغامهم على تقديم رشوة لتسريع مسطرة ملف لدى المركز الترابي للدرك الملكي بكيسر.
وأوردت المصادر ذاته أن مسطرة البحث في القضية تحركت بسرعة،بعدما رفعت إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر الرقم الأخضر ، تلتمس إجراء البحث والتحقق من معلومات الواردة على رئاسة النيابة العامة بالرباط، وهي الشكاية التي أحيلت على القائد الجهوية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بسطات، من أجل البحث فيها وإطلاع الوكيل العام للملك بنفس المدينة على النتائج.
وكشفت مصادر “كواليس اليوم أن الأبحاث التي أجرتها العناصر سالفة الذكر بقيادة العقيد “ماهر” نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات،أكد المشتكيان أمام المحققين أن المشتكى به وهو دركي برتبة “مساعد” طلب منهم مبلغ 500 درهم “رشوة” من أجل تسريع ملف يخصهم.
وأضافت ذات المصادر أن المشتكين عند الاستماع إليهم من طرف مسؤولي القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات بقيادة القائد الجهوي ونائبه في محاضر قانونية من أجل التحقق من صحة إدعاءاتهم،والوقوف على صحة المعلومات ومدى أهميتها،لكن تصريحاتهم جاءت متناقضة مع التي أدلوا بها للنيابة العامة المختصة،خصوصا بعدما طلب المسؤول عن القيادة الجهوية من أحد المشتكين بربط الاتصال بالدركي موضوع الشكاية من أجل مقابلته ومده بالمبلغ المتفق عليه،ليقوم هذا الأخير بالاتصال به أكثر من مرة لكن هاتف الدركي ظل يرن دون موجيب.
وعُلم من المصادر نفسها أن الفصيلة القضائية باشرت البحث والتحقيق في وقائع القضية،بعدما استهلت أبحاثها بالاستماع إلى المشتكين،ووجهت استدعاء إلى المشتكى به، على أساس الإجابة على الاتهامات المنسوبة إليه،حيث صرح انه يجهل الاشخاص المشتكين ولا تربطه بهم أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب،ليتبين للمحققين أنها شكاية كيدية الغرض منها تصفية الحسابات مع الدركي، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة المختصة بالأبحاث التي أجرتها العناصر الدركية،التي أمرت بتحرير محاضر للعائلة وتقديمهم في حالة سراح بتهمة الوشاية الكاذبة بعد أن زعم في تصريحاتهم لرئاسة النيابة العامة بالرباط أنهم تعرضوا للابتزاز من قِبل الدركي،قرار النيابة العامة بسطات أنذاك خلف استفهامات عريضة بعد متابعتهم في حالة سراح عِوَض و ضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة إعتقال بتهمة الوشاية الكذابة وإهانة الضابطة القضائية.
يشار إلى أن الوشايات الكاذبة باتت شبحا يسيطر على العديد من الأشخاص، من طرف مجموعة من المهووسين الذين لا يكترثون بتعريض مستقبل الآخرين للمشاكل نتيجة غياب الشعور بالمسؤولية هدفها توريطهم وتحويلهم إلى ذوي سوابق.
