دق تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، ناقوس خطر ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل ، في ارتفاع مهوللمعدلات حالات الانتحار بالجزائر، حيث تم تسجيل أزيد من 9 آلاف محاولة انتحار باءت بالفشل، فيما تم تسجيل 1100 حالة انتحار أغلبهم من الشباب والمراهقين، ودعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي يعيشها المجتمع،و كشف التقرير أن من أهم أسباب الانتحار تعود إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وكذلك النفسية وفشل العلاقات العاطفية والإحساس بعدم الأمان التي قد تؤدي إلى خلافات زوجية، بالإضافة إلى البطالة، الإحساس ” بالحقرة” والتهميش .
هذا ودعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي يعيشها المجتمع، لاسيما بعد أن استسهل كثيرون الانتحار بدل مواجهة ظروفهم الاجتماعية….
و اشار التقرير إلى أن 53 بالمائة من حالات الإنتحار هم من المواطنين دون مهنة، أي بطالين دون عمل، وهو ما يدفعهم للانتحار، في حين 18 بالمائة منهم يزاولون مهنا حرة، و12 بالمائة يزاولون مهنا هشة على غرار موظفي البلديات وتشغيل الشباب وعمال النظافة، ممن تحتم عليهم ظروفهم الإجتماعية التفكير في الإنتحار بسبب قلة المعيشة، في حين 11 بالمائة من الموظفين يقدمون على الإنتحار، وتبقى نسبة 6 بالمائة المسجلة من قبل الطلبة والتلاميذ وهو أيضا رقم مخيف وفي ارتفاع سجل لتلاميذ مراهقين فكروا في الإنتحار بسبب طردهم من المدارس أو بسبب نتائجهم السلبية في المدارس والخوف من ذويهم، وبخصوص الفقر المدقع الذي تعاني منها الاغلبية الساحقة من المجتمع الجزائري ، استشهدت الرابطة الجزائرية في تقريرها بحادثة أم لأربعة أطفال في ولاية تبسة حاولت أن ترمي نفسها تحت عجلات سيارة في مدينة تبسة وهي تصيح “اتركوني أموت أهون لي من هذه المعيشة.. أولادي ضاعوا بين يدي”، وذلك بعد عجزها عن شراء الأدوات المدرسية.
وجددت الرابطة مطالبتها السلطات بالتحرك لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أكدت أن المجتمع يعيش حاليا مرحلة تفكك سوف تخلف كوارث عديدة في المستقبل القريب لو ظلت الأمور على حالها، ولم تتحرك بشأنها الجهات الوصية، وأمام هذه المعطيات الكارثية والسوداوية، حذّرت الرابطة من تأزم الأمور إذا لم تتحرك السلطات الوصية لاحتواء الوضع وإيجاد الحلول المناسبة، داعية إلى “فتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية وذلك إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها، بل السعي إلى أخذها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها”.
