أمر قاضي التحقيق بإستئنافية سطات زوال اليوم الإثنين بإيداع دركي برتبة “مساعد” سجن عين علي مومن بعد استئناف النيابة العامة قرار القاضي الذي أمر في وقت سابق بإطلاق سراح هذا الأخير الذي أحاله عليه بتهمة الإرتشاء.
وخلق أنداك إطلاق سراح الدركي برتبة”مساعد” متهم بالإرتشاء بمدينة سطات جدلا واسعا في أوساط ساكنة الإقليم،بعدما متع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بإستئنافية سطات الدركي بالسراح المؤقت ، بعد إحالته عليه في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام لتورطه في الإرتشاء.
قرار قاضي التحقيق خلف استفهامات عريضة وتعليقات كبيرة خصوصا ان الذين تم إلقاء القبض عليهم عن طريق الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة بالرباط تمت متابعتهم في حالة إعتقال.
وكان قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح المتهم بعدما استمع إليه إعداديا مباشرة بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام المحال عليه من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات، في انتظار التحقيق تفصيليا معه في جلسة مقبلة.
ووضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية نهاية غشت الماضي بأمر من الوكيل العام بناء على الأبحاث التي أجريت معهم على خلفية اتهامه بتلقي رشوة،وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدم مواطن بشكاية عبر الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة مفادها أن دركي برتبة “مساعد” يشتغل بالمركز الترابي للدرك الملكي كيسر بتراب إقليم سطات يطالبه بمبلغ مالي مقابل تقديم مساعدته في ملف.
اعتقال المتهم(أجودان)،جاء بعدما إتصل المواطن بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة بالرباط وبلغ عن عملية المساومة التي تعرض لها،وتم ترتيب خطة للإطاحة به في تكتم تام،حيث باشرت النيابة العامة بالرباط حينها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بسطات تنفيذ الخطة المتفق عليها،بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية،وتكلف نائب القائد الجهوي بالإنتقال رفقة عناصر من الفصيلة القضائية،وظل الجميع يراقبون تحركات الضحية الذي ولج في الموعد،وما أن سلم الضحية مبلغ الرشوة حتى تدخل الدركيون الذين قاموا بتصفيده واقتياده رفقة شخص أخر كان رفقة الدركي نحو مقر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،من أجل الإستماع إليهم في محضر رسمي،وعند انتهاء البحث تم تقديمهم أمام ممثل الحق العام بإستئنافية سطات في حالة إعتقال،الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بتهمة الإرتشاء ليقرر هذا الأخير أنداك بمتابعته في حالة سراح
