لا حديث بين الحركيين والحركيات الا عن اللقاءات السرية والاجتماعات المغلقة والمحكمة التنظيم بفيلا محمد حصاد وزير الداخلية المغضوب عليه وببعض المناطق النائية عن الأعين، للتحضير للإطاحة بامحند العنصر الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية .
مصادر من الحزب قالت لجريدة “كواليس اليوم” إن حصاد يستعين بمحمد مبديع لتمويل عمل مجموعة من الحركيين المغضوب عليهم من طرف القيادة الحالية ومنهم مستشارين سابقين بدواوين الوزراء سبق أن ثبت تورطهم في اختلاس المال العام.
وتفيد مصادرنا أن هذه المجموعة كلفت بشراء ذمم صحافيين بمبالغ خيالية مقابل دعوتهم للتحريض على العنصر وداعميه على بعد أسابيع قليلة من المؤتمر الثالث عشر.
وفي سياق ذي صلة، يتجه محمد حصاد للترشح عن عمالة أكادير إداوتنان رغم أنه لا تجمعه أي علاقة مع حركيي هذا الإقليم، خصوصا في ظل وضعيته القانونية حاليا كعضو المكتب السياسي بالصفة والذي تتوجب عليه أن يضمن عضوية المجلس الوطني بالمكتب الجديد ليتمكن من ضمان استمراره بعضوية المكتب السياسي والترشح لسباق الأمانة العامة .
السؤال المطروح هل التغيير الذي يقوده حصاد من داخل الحركة يقضي بالانزال وارغام المناضلين على القبول بترشيح أشخاص دون آخرين، وهل التغيير الذي يتبجح به أتباع حصاد الذين نسوا تماما أن زعيمهم “خصو يتكمش ” بالدارجة العامية المغربية لأن وزير ثبت فشله في تدبير برنامج ملكي من الأحسن له ان يبتعد عن السياسة والشأن الحزبي ضمانا لتنزيل مقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعوات خطب الملك بتجديد النخب وتخليق الحياة السياسية، يجوز كولسة مؤتمرات واجتماعات صياغة لوائح المؤتمرين ؟
