بينما يعرف المغرب مخاضا عسيرا لإصلاح الإدارة وتجويد بنيتها، وتطوير أدائها وجعلها في خدمة المواطن، وانفتاحها على الكفاءات الوطنية التي تشتغل بجد وإخلاص لخدمة الوطن.. تغرد حكومة سعد الدين العثماني خارج السرب، وتعتمد الريع الحزبي والسياسي وإرضاء الخواطر، وكسب ود الشركاء في الأغلبية الحكومية، في تعيين رؤساء المؤسسات العمومية.
وعرف المجلس الحكومي الأخير، إعادة تعيين سعيد الفكاك، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على رأس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، وهو القطاع الذي يدبره رفيقه في الحزب، الوزير أنس الدكالي.
وعين مجلس العثماني، عبد المنعم مدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتكرس هذه التعيينات منطق المحسوبية والزبونية، ورمي مؤسسات الدولة في محرقة الحسابات السياسية والمصلحية الضيقة، بدل إجراء مقابلات واختبارات نزيهة تفتح في وجه كل الطاقات المغربية القادرة على تحمل المسؤولية، والتي ألقاها تدبير العدالة والتنمية للحكومة في الشارع لمواجهة شبح البطالة.
