تطرقت الصحف الجزائرية، الصادرة، اليوم الجمعة، إلى الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد وعدم وجود استراتيجية حقيقية من أجل التغلب عليها، مبرزة أن هذه الأزمة طالت العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع تحويل الطماطم.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “ليبيرتي” أن كل يوم يمر يحمل حصته من الفضائح ويقدم الدليل، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، عن مدى اتساع “الإنجازات” في بلد تنخره أزمة اقتصادية وأخلاقية يبدو أنها تسمح بكل التجاوزات.
واختارت الصحيفة في افتتاحيتها، الحديث عن قطاع الطماطم الصناعية على سبيل المثال، والذي بإمكانه أن يشكل محورا هاما من محاور تطوير قطاع الزراعة الغذائية، لاسيما وأن مثل هذا الهدف يظل قابلا للتحقيق بسهولة بالنظر إلى الإمكانيات التي تزخر بها مناطق بأكملها عبر البلاد.
وأضافت الصحيفة أن “أكثر ما ينقص هو رغبة حقيقية من أجل مساعدة هذا القطاع على الازدهار”، مشيرة إلى أنه “بعيدا عن الخطب الجوفاء التي ما زالت تلقى علينا، يبدو الواقع مريرا بالنسبة للفلاحين، الذين يضطرون، في كثير من الأحيان، إلى بيع محصولهم بسعر زهيد، أو التخلص منه في الطبيعة”.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بإمكان قطاع، مثل قطاع الطماطم الصناعية، أن ينجو من القاعدة السائدة في الجزائر والمتعلقة بالاستحواذ؟ وأضافت أن الشهادات حول تصرفات بعض شركات التحويل، تكشف بوضوح عن هذا المنحى.
وتشاطر هذا الرأي صحيفتا “الحياة” و”الشروق” اللتين أشارتا إلى أن الواردات من الصين، الممولة من طرف البنوك العمومية، أضرت بشكل خطير بهذا النشاط المتضرر أصلا بفعل الاحتيال الذي يمارسه بعض الفاعلين في القطاع.
ولاحظت الصحيفتان أن قطاع تحويل الطماطم معرض لخطر الانهيار، مضيفتين أن المنتجين يواجهون منذ سنوات عدة منافسة من الواردات التي يقبل عليها كبار المصنعين.
وأشارتا في هذا السياق إلى وصول 80 حاوية محملة بالطماطم ثلاثية التركيز من الصين مؤخرا في ميناء عنابة، بعد وقت قصير من تصريحات وزير الفلاحة في 16 يوليوز في الطارف، طالب فيها بوقف الواردات من الطماطم ثلاثية التركيز، بدعوى وجود إنتاج كفيل بتلبية الاحتياجات على الصعيد الوطني.
وأعربت الصحيفتان عن الأسف لتخصيص مئات الملايين من الدولارات من قبل الأبناك العمومية لاستيراد المركزات الثلاثية من الطماطم على حساب الفلاحين ومصنعي الأغذية المعلبة الجزائريين الذين شغلوا عشرات الآلاف من العاملين في المجالين الفلاحي والصناعي.
ولاحظت صحف أخرى أنه في الوقت الذي توجه فيه كل سياسة للحكومة نحو تشجيع الإنتاج الوطني، من أجل تعويض الواردات التي تثقل فاتورتها كاهل الخزينة الوطنية، هناك فاعلون يواصلون اللجوء إلى الواردات لتزويد مصانعهم بالمواد الأولية.
وبعد أن سجلت أن الإنتاج المحلي يمكنه أن يغطي إلى حد كبير احتياجات وحدات المعالجة بأسعار منخفضة جدا، تساءلت الصحف عن سبب تفضيل الفاعلين للواردات على الإنتاج المحلي؟ ويعتبر بعض المراقبين – تضيف الصحف – أن هذه العمليات هي في الواقع واحدة من حلقات تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإلا كيف يمكن تفسير لامبالاة هؤلاء إزاء تراجع نظام الإنتاج الوطني، مع العلم أنهم كانوا قد التزموا بالمساعدة على إنقاذه؟.
