استغرب مهاجر مغربي يدعى عبد الرحيم الجيد من تصرفات خليفة قائد مكلف بالملحقة الثانية بسطات، بخرقه القانون وإصداره أمرا بتنفيذ قرار هدم سياج حائطي بدوار بوقلو بسطات مرخص دون سند قانوني أو أمر من القضاء.
وحول مدى قانونية الإجراء والمساطر التي اتبعت فيه، سيما أن الأمر يتعلق بسياج مرخص تم هدمه دون حضور صاحبها.
ووصف صاحب السياج، قرار الخليفة بالتعسفي وبالشطط في استعمال السلطة، حين أعطى أوامره، لهدم السياج الذي أنجزه بعدما حصل على ترخيص ببناء بيت للمحرك وحائط لا يتعدى علوه 1,20 والباقي سياج حديدي بتاريخ 2018/06/11،وأدى المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون لفائدة الجماعة.
وكشفت مصادر « كواليس اليوم »،أن الرخصة المسلمة من الجماعة الحضرية بسطات قانونية ومسجلة وتحمل كل الأرقام المتوجبة، لكن المسؤول الجديد لم يطلع على المعطيات، ما جعله يقوم بما قام به.
من جهة أخرى، اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن ما قام به الخليفة المكلف بالملحقة الثانية «شطط في استعمال السلطة»، بحكم أنه لا يملك أي قرار يمكنه من هدم السياج وملتزم بما هو مرخص به .
وارتباطا بالموضوع ذاته، هدد صاحب السياج باللجوء إلى المحكمة الإدارية في حال أصرت السلطات على هذا الحال، خاصة أن كل ذلك تم أمام أعين المفوض القضائي بطلب من الطرف المتضرر، لتسجيل عملية الهدم التي باشرها الخليفة لتكون حجة أمام المحكمة في حال تم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية حسب قوله.
ومن المنتظر كذالك أن يعرف الملف تطورات أخرى، خاصة في ظل الصراع القوي بين الجماعة والسلطات بسطات، وهو ما قد يضر بمصالح بعض المستثمرين والمنعشين ويجعل الخاسر الأول هم السكان الذين يؤدون مبالغ كبيرة لأجل تعويضات خيالية ناتجة عن تصرفات السلطات.
تصرف الخليفة أغضبت فعليات جمعوية ،وقالوا بدل أن يحارب الملك العمومي والفوضى التي تعرفها بعض الاحياء كادرب الصابون والبام ، وكذا البناء العشوائي الذي يلعلع في المنازل ، والملك العام المحتل من طرف المقاهي في ترابه وبعض المصنفون خطر الذين يحتلون الرصيف بل هناك بعض الباعة تجاوزوه بصناديق خضرهم الى وسط الطريق، إكتفى بهدم سياج مرخص قانونيا.
