أسفرت الحملات التطهيرية التي شنتها مختلف المصالح الأمنية بسطات، تحت إشراف والي أمن سطات محمد الحايلي بمعية مكونات المنطقة الأمنية،عن إيقاف العديد من الأشخاص بمقتضى حالة التلبس من أجل عدة جنح و جنايات ومخالفات، البعض منهم كان مبحوثا عنه في قضايا مختلفة، والبعض الآخر ضبط متلبسا باقتراف أفعال إجرامية كانت أخرها شابة شرملت وجه عشيقة زوجها يوم الخميس المنصرم، وآخرون أوقفوا لغاية التدقيق في هوياتهم. ووضع بعض من الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، وإحالتهم على النيابة العامة، فيما تم إخضاع الباقي للتحقق من الهوية. وعلمت “كواليس اليوم” من مصادر مطلعة أن هذه الحملة، استهدفت جل الأحياء بالمدينة خصوصا الأحياء الشعبية،ومكنت الحملة التطهيرية، من إيقاف 20 شخصا من أجل السكر العلني البين. وضعتهم الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة جنحيه أو جنائية.
وفي السياق ذاته،عبرت الساكنة كما تعبر دائما عن إرتياحها من الوضع الأمني بسطات،بعدما نجحت التدخلات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها أمن سطات، في جعل عاصمة الشاوية ورديغة سابقا تحت السيطرة والمراقبة الأمنيتين، من أجل وضع حد للتسيب والعمليات الإجرامية بكل أنواعها. ولضمان الأمن في مختلف أحياء المدينة والتغلب على إكراهات الكثافة السكانية وقلة الموارد البشرية،و وضعت ولاية أمن سطات خطة محكمة من خلال الرفع من درجة التأهب في كافة المناطق التابعة لنفوذها.
ولم تذهب نتائج الاستعدادات والخطط الأمنية التي ينهجها أمن سطات سدى، إذ أعطت ثمارها بالدليل والبرهان من خلال نجاح أكبر التدخلات الأمنية التي أحبطت مخططات المجرمين سواء في الشق الجنحي أو الجنائي، أو حتى داخل الشبكة العنكبوتية التي أبانت فيها مصالح أمن سطات كفاءتها ونجاعتها،ويصفق للمجهودات التي بذلت خلال كل هذه المدة، والتي استطاعت أن تترك آثارا إيجابية لدى المواطنين، عنوانها البارز: «الشعور بالأمن».
قبل تولي محمد الحايلي شؤون ولاية أمن سطات، كان التعاطي مع الجرائم العلنية (السرقات التي تقع في الشارع العام سواء بالنشل أو بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض)، على أساس أنها تدخل ضمن الجنوح البسيط بالنظر إلى قيمة المسروقات، وهو ما كان يخالف شعور المواطنين الذين يرون في سطوة اللصوص بالشارع العام «انفلاتا أمنيا»، ويلجؤون إلى هذا التوصيف غير المناسب في مثل تلك الوقائع، لجر المسؤولين إلى تحرك قوي يستعيد هيبة الأمنيين ويعيد الطمأنينة إلى النفوس التي تسربت إليها مشاعر انعدام الأمن.
وعند تعين محمد الحايلي واليا على ولاية أمن سطات، كانت منه تعليمات صارمة من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن سطات، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وجاءت الاجتماعات الماراثونية التي جمعت محمد الحايلي برؤساء المناطق لتأكيد الإستراتيجية الجهوية الشاملة، التي صاغتها لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالطمأنينة.
النتائج كانت سريعة وأطاحت الحملات الأمنية والظهور المادي لرجال الشرطة في مختلف الشوارع والنقط السوداء، بالعديد من الجانحين والمبحوث عنهم، كما استبقت في العديد من المناطق وقوع الجرائم، بتجفيف منابعها ومداهمات أسفرت عن إيقاف مروجي أقراص الهلوسة والمخدرات ومحترفي السرقات، كما برز في الآن نفسه نوع من التواصل الجديد بين المواطن وإدارة الأمن، بالكشف عن مجمل التدخلات الأمنية الرامية، من خلال الإعلان عن نتائجها وعدد الموقوفين فيها والتهم الموجهة إليهم، وانتقل الحديث في الشارع من «سطوة اللصوص»، إلى كفاءة الأطر الأمنية، إذ طفت إلى السطح أسماء نالت إعجاب المواطنين بما قدمته من مجهودات في سبيل محاربة المجرمين.
بعد هذه المدة التي استعيد فيها ما كان يعتقد أنه افتقد،والتي أبان تحركها عن دور هام ومعرفة بالميدان، سواء في إخلاء الملك العمومي أو في طرد الباعة المتجولين من عرقلة السير،هذه المجهودات أصبحت قاعدة ليس لها طابع ظرفي، بل أصبحت قاعدة لا استثناء، حيث تبين بفضلها تتعبد الطريق نحو المبادرة الفردية والتنمية، وتسود حقوق الإنسان، التي من أهم عناصرها الشعور بالأمن.
لكن كل هذا بطبيعة الحال يتطلب اهتماما بالمتدخلين في العملية وتوفير وسائل العمل والمشاركة الفعلية للمواطن.
