حول التجمعي عبد الله العدناني، دار الصانع إلى محمية خاصة به، لا مجال فيها لتطبيق مقتضيات التدبير الإداري، ومتطلبات الحكامة، وحسن التدبير.
الأخبار القادمة على موقع “كواليس اليوم” من دار الصانع، تتحدث عن تجاوزات، تتصل بأداء هذا المرفق.
العدناني الذي يوظف انتماءه لحزب التجمع الوطني للأحرار، تلاحقه أقاويل كثيرة في مجال تدبير صفقات دار الصانع، التي تتناسل باستمرار، وبأغلفة مالية مختلفة، رغم الانتقادات المعبر عنها جهرا وعلنا من طرف المهتمين بالقطاع، ومن طرف رؤساء الغرف المهنية بجهات المغرب.
ومن بين الانتقادات الموجهة للعدناني، انفراده بالتقرير في كل ما يتعلق بدار الصانع، وبتغييب مصلحة المهنيين، والمصلحة العامة، ودون مراعاة وصاية القطاع الحكومي الوصي الممثل في وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، علما أن دار الصانع ملزمة بمسايرة التوجهات الحكومية في هذا القطاع.
المثير في ملفات دار الصانع، أنها تحولت إلى بقرة حلوب لأقارب ومعارف مدير الصانع، والذي يعامل بعض أعضاء حزب الحمامة بكرم حاتمي لافت، من خلال سندات الطلب ومنافع مالية لا حصر لها، من خلال استعانته بشبكة من الموظفين الذين يسايرون سياسته، بل إنهم تحولوا إلى خبراء لإضفاء الطابع القانوني على ممارسات مدير الصانع، وقراراته ذات الطابع المالي، بعد أن نسج علاقات عنكبوتية مع كبار مسؤولي وزارة المالية، في عهد محمد بوسعيد، الوزير القادم من حزبه أيضا، والتي مكنته من تعيين مسؤولين على المقاس لتنفيذ قرارته دون اعتراض، أو حرص على الملاءمة، إضافة إلى تمكينه من تمرير كل ما يرغب فيه.
هذا الوضع الذي انتهت إليه دار الصانع، أدى إلى نزيف مالي خطير، لا يستفيد منه المهنيون، في أي شيء، بل أصبح يشكل تهديدا لتطور وتنافسية قطاع يحتضر، في الوقت الذي أحدثت دار الصانع لإنعاش القطاع وتشجيع الحرفيين والمهنيين.
فماذا ينتظر ساجد وزير السياحة لفتح ملفات مدير دار الصانع
