يعتبر الخطاب الملكي ان المحور الاجتماعي من اوليات اهتمامات جلالته مشيرا الى ان انه من الضروري على القيام بالتخطيط الجيد و التنسيق بين مختلف مكونات الحكومة و الاحزاب متجاوزين خلافاتهم الظرفية لجعل قضايا المواطنين استعجالية و تسلتزم حلا فوريا، و هو بذلك يشير الى ان العمل يجب ان يكون عملا جماعا ينخرط فيه الشباب عبر ادماجهم في العمل السياسي داخل الاحزاب التي صار لزاما عليها تجديد نخبها و ألياتها في الاشارة الى مجموعة من الاحزاب التي شاخت قياداتها و صارت مقاعد مكاتبها السياسية ملكا عقاريا للبعض يعمر بها لعقود.
و هو بذلك يشير جلالته الى ضعف تجاوب هذه الاحزاب و الحكومة مع المتطلبات الاجتماعية و عجزها عن الاستباقية التي هم من صميم اليات تدبير الشأن العام، مما يدل ان جل المبادرات و الخطط لا تبلغ مبتغاها لعدم تمكن الجميع من تشخيص دقيق للاوضاع يحدد نقط الضعف و يجد ذلك الشيء الذي ينقص للتجاوب الامثل مع متطلبات المواطنين، اذ ان المبادرات الاجتماعية القطاعية تبقى متفرقة و مشتتة و لا تمكن من الاستجابة الفعالة لحاجيات المواطنين المغاربة.
الخطاب جاء باستراتيجية جديدة و واضحة المعالم عبر احداث السجل الاجتماعي الموحد و الذي سيمكن من تنسيق البرنامج الوطني لتسجيل الاسر بالمغرب وفق تدبير يعتمد معايير موضوعية و يمتد عبر مدة زمنية لا تنحصر بعمر الحكومة و هنا نستشف من الخطاب ان السجل الاجتماعي قد يصبح مؤسسة مستقلة تتمتع بالاستقلالية و الاستمرارية و لا تخضع للدورية الانتخابية، و ستتمكن حسب مضامين الخطاب من خلق انسجام بين مختلف البرامج الاجتماعية و هو ما يعني سحب بساط المبادرات التي اطلقت من دعم الارامل و تعويضات فقدان الشغل و برامج الرعاية الاجتماعية من حصيلة انجازات الحكومة و ضمها للسجل الاجتماعي مع امكانية ضم مبادرات وبرامج اخرى اليه.
وقد تكون في نظرنا برنامج تشجيع التمدرس محاربة الهدر المدرسي، و ايضا ليس من المستبعد ان يتم ادماج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ان كان خطاب العرش قد اعطى اشارة انطلاق مرحلتها الثالثة، اضافة الى منظومة راميد الاجتماعية و ما لها من فوائد على الطبقات الفقيرة، و للاشارة هنا فقد سطر الخطاب عند حديثه عن تصحيح اختلالات راميد الى اهمية اعادة النظر في المنظومة الصحية كذلك و التي كانت دائما محل انتقاد من طرف المواطنين لعدم استجابتها و المتطلبات الصحية الوطنية.
الخطاب في شق المطالب الاجتماعية ذكر على ضرورة عقد الحوار الاجتماعي و استمراره و وجه عناية الحكومة الى ضرورة انجاحه بما يحقق تطلعات الشغيلة في افق بلورة ميثاق اجتماعي منسجم يوازن بين اكراهات المرحلة و مطالب العمال لكونهم الحلقة الاهم داخل النسيج الاقتصادي.
الخطاب كان بحق عرضا عميقا لحالة المغرب الاجتماعية و التي صارت صعبة و مستعجلة العلاج بعد ان ضاعت بين صراعات الاحزاب و تفرق البرامج و استغلالها السياسوي وكذا ضعف مردوديتها و فاعليتها بسبب التسرع و الارتجال و نقص التنسيق.
