*مختص في الشؤون المغاربية
صرح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والرئيس الدوري للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في نواكشوط، بأن الأحزاب الثمانية المشكلة للمنتدى قررت المشاركة في الانتخابات.
وطالب ولد مولود بأن تكون الانتخابات تشاركية من بدايتها إلى نهايتها، وحذر مما قال إنه «احتكار العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن المعارضة الديمقراطية تعد «شريكاً»، قبل أن يؤكد أن « الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات هو الشراكة والنزاهة، وغير ذلك اختطاف وانقلاب»، على حد وصفه.
ووجه ولد مولود انتقادات لاذعة لحملة الانتساب التي أطلقها الحزب الموريتاني الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) وقال إنها ” تمرين على حملة للتزوير يجري حبكها ويجب إيقافها “.
وتحدث ولد مولود عن لجوء الحزب الحاكم إلى “الرشوة والمال العام ومقدرات الدولة” .
ويأتي قرار المشاركة اليوم بعد غياب هذه الأحزاب عن البرلمان والمجالس البلدية طيلة الأعوام الماضية بسبب المقاطعة، من جهة اخرىاعتبر ولد مولود أن اللجنة المستقلة للانتخابات ليست ” وطنية” وليست مشروعة لأنها لا تضم كل الأطياف السياسية، قائلاً إن السلطة تريد انتخابات صراعات ونزاعات ومجابهات .
مشيرا في سياق كلامه إلى أن المنتدى سيقدم طعنا في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي تشكلت ولم يمثل فيها المنتدى إثر فشل حوار سري كان يجري بينه وبين الأغلبية الرئاسية “الموالاة”
ويعتبر “المنتدى الوطني” أكبر ائتلاف موريتاني معارض، مشاركته في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة اجراءها قبل نهاية العام الحالي انتخابات عامة وانتخابات رئاسية في 2019،ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، كلاً من حزب تكتل القوى الديمقراطية، جبهة قوى التغيير، حزب الصواب، حركة إيرا غير المرخصة وحزب الوطن، حزب إيناد.هذا وسبق للمنتدى وانقاطع الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة في 2013 والرئاسية في 2014.
للإشارة فقد وافقت تشكيلات في المعارضة الموريتانية، في بحر هذا الاسبوع، على اتفاق يقضي بأن يدعم بعضها البعض في حالة الوصول إلى الشوط الثاني في الدوائر الانتخابية، خلال الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي ستنظم فاتح سبتمبر المقبل، مما يشكل حطرا على الحزب الحاكم، ويتضمن اتفاق المعارضة على نقطتين بارزتين، الأولى منهما تتعلق بالدعم في الشوط الثاني، وتتعلق الثانية بمتابعة ما سموه « الخروقات » التي قد تشهدها الانتخابات، كما يشير الاتفاق إلى أن تشكيلات المعارضة ستشكل لجاناً مختصة وتكلفها بمهمة متابعة ومراقبة الخروقات التي قد تشوب العملية الانتخابية.
