كشف مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما نشره المحامي محمد أغناج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك عن “ترحيل فئة من المعتقلين من سجن عين السبع إلى سجون أخرى” لا أساس له من الصحة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصدر مقرب أن المعتقلين لا زالوا في مرحلة الاستئناف مما يستدعي الاحتفاظ بهم في المؤسسة القريبة للمحكمة المعنية بمحاكمتهم، رغم أن تنقيل المعتقلين يدخل في إطار اختصاصات المندوبية العامة التي تمارسها وفقا للقانون، والتي تراعى فيها عدة اعتبارات من قبيل التخفيف من الاكتظاظ أو تقريب السجناء من عائلاتهم.
أما بخصوص الحالة الصحية للسجينين الواردة أسماؤهم في تدوينة المحامي المذكور، فقد أكد ذات المصدر أنهما يحظيان، على غرار كافة النزلاء، بالعناية الطبية اللازمة بصفة مستمرة ومنتظمة.
وبهذا يتضح أن هذا المسمى كان يرجم بالغيب، ولا يفهم شيئا في اختصاصات السجون، وهذا من أسباب غياب التكوين المستمر للمحامين، الذين غالبا ما يورطون موكليهم بتصريحات أو أخطاء جسيمة في الملفات.
