حذر صندوق النقد الدولي،من سيناريوهات مقلقة للجزائر ،بسبب قرار السلطات الجزائرية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود، لحل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية والذي يشكل” مخاطر جدية ” على الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما تضمنه التقرير الأخير للافامي، الصادر اول امس الاثنين 16 يوليوز ، فإن التمويل غير التقليدي سيمثل بحلول نهاية 2018 ما يعادل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، مؤكدا أن بنك الجزائر ومن أجل استيعاب جزء من السيولة التي تم ضخها عن طريق التمويل النقدي، رفع من معدل الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة، في يناير المنصرم، واستأنف عمليات امتصاص عن طريق أخذ الودائع المصرفية في سبعة أيام، كما يتصور زيادة معتدلة في سعر الفائدة الرئيسي.
واشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الحكومة الجزائرية لجأت إلى إصلاحات هيكلية، وأعلنت عن تدابير لتحسين مناخ الأعمال، لكنه يعتبر ان هذه التدابير قد تكون غير كافية في ضوء المخاطر التي يشكلها استخدام التمويل غير التقليدي، في بيئة قد تؤدي فيها المخاطر الخارجية إلى مراجعة متناقصة للتوقعات، محذرا من أن قد تؤدي الاستراتيجية الجديدة إلى تفاقم الاختلالات في اجمالي الاقتصاد، وقد تتسبب في توترات اجتماعية.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، فان الاقتصاد الجزائري يعاني من مخاطر أخرى منها تآكل الاحتياطات من العملة الأجنبية، حيث أن الضغط على أسعار الصرف يزيد مع احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، مما يأثر سلبا على إعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة.
ويبقى التساؤلي قائما حول اللامبالاة التي تنهجها الحكومة الجزائرية اتجاه التحذيرات المتكررة لصندوق النقد الدولي والتي تخص الاختيارات الاقتصادية المعقدة للجزائر التي من شأنها ان تشكل حطرا على السلم الاجتماعي…
