وجه دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، صفعة مؤلمة لـ”لجنة التعتيم” المدافعة عن الجرائم الجنسية لبوعشرين، واعتبرها جاهلة للقانون، تعمل على تكرار البيانات دون أدنى خبرة تذكر.
واعتبر محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، أن بيان لجنة التعتيم يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة، رغم أنهما معا يندرجان في إطار السلطة القضائية – دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون المقارن مما يكشف عن حدود معرفة محرري البيان بالمرجعيات المذكورة، فضلا عن أن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميا إلا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين.
وأكد المحامي، أن البيان لا يعترف إلا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادتين 49 و419 منها، التي تخول للنيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال، ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون.
وشدد دفاع المشتكيات على أن بلاغ لجنة التعتيم التي يرأسها سليمان الريسوني، يكرر بيانات المحامي الإنجليزي والمحامية الفرنسية، وأقل ما يقال عن هذا البلاغ أنه صادر عن لجنة تفتقد للخبرة القانونية.
ويحاول أعضاء هذه اللجنة المشبوهة، المكونة من بعض المحسوبين على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ومرتزقة اليسار، الدفاع عن بوعشرين وتبرير جرائمه الجنسية، مقابل تخوين المشتكيات اللائي فضحن بوعشرين، واعتبارهن خارج الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهل كان عليهن الصبر على اغتصاب بوعشرين وتعذيبهن فوق الكنبة حتى تحظى برضى اللجنة المشبوهة؟!
ويصف المتتبعون هذه اللجنة بـ”لجنة للزور”، وليست “لجنة للحقيقة والعدالة”، كما تصف نفسها، لأنها لا تبحث عن الحقيقة، فهي مكونة من مرتزقة حقوق الإنسان الذين يتلقون الدعم الأجنبي، ويواجهون متابعات قضائية، من القتل إلى اختلاس الأموال دون سند.
