قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والناطقة الرسمية باسم حركة “مواطنة”، زبيدة عسول، في حوار صحفي انه عندما نتحدث عن الوضع السياسي في الجزائر، فلا أخفي عليك أن خوفا كبيرا يتملك قلوب العديد من المخلصين والشرفاء في هذه البلاد، بالنظر إلى المراحل الخطيرة وغير المسبوقة التي وصلت إليها على جميع الأصعدة، مع ما يقابل ذلك من انتشار خطير لملفات الفساد، و وسط كل هذه المعطيات السلبية والمخيفة، – تضيف زبيدة عسول – نسمع عن أشخاص وأحزاب محسوبة على السلطة تقوم للترويج لمشروع الاستمرارية أو العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وهو ما أضحى مثار قلق كبير للعديد من الجزائريين…. لقد قلتها مرارا، وأكررها الآن، إن المُطبِّلين للعهدة الخامسة يريدون ارتكاب جريمتين اثنتين، واحدة في حق الرئيس، لأنه مقعد ومريض لا يتمكن من التكفل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، والثانية ستنفذ في حق الدولة والوطن، لأن بلدا من حجم الجزائر لا يمكن أن يرأسه شخص لا يتمتع بكل قدراته الجسمية.
و في رد عن سؤال حول الشريحة – الواسعة – التي رحبت بعهدة جديدة للرئيس ردت عسول بالحرف ” ماذا تقول؟!.. من يقول هذا الكلام؟.. هم عينة قليلة وقليلة جدا من الأحزاب، وإن شئت قلت لك إن الأمر يتلق بحزبين هما حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، اللذين شرعا منذ وقت طويل في التحضير لهذا المشروع، فضلا عن شخصيات أخرى تعد على عدد أصابع اليد الواحدة، “….وهؤلاء الذين يريدونها خامسة للرئيس يدافعون عن مصالحهم الشخصية، وقد استفادوا من حالة اللاعقابواللامساءلة في العديد من قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر في المدة الأخيرة… .” وأنا لا أسمح لنفسي بإطلاق تسمية “حزب” على “الأفلان” و”الأرندي، بل أعتبرهما جهازان يخدمان مصالح عينة قليلة من الجزائريين، على حساب السواد الأعظم من الذين تطحنهم الأزمات والمشاكل بشكل يومي.”
ولم يفت للناطقة الرسمية عسول الاشارة الى الحصار المفروض على العاصمة الجزائرية بخصوص حضر المسيرات الاحتجاجية السلمية، وتساءلت بأية لغة وبأي حق يحرم الآلاف من الجزائريين من التعبير عن مواقفهم السلمية في العاصمة.وقالت لقد شرعنا كمعارضة في التحرك ميدانيا من خلال إخطار المجلس الدستوري بهذا الخرق الواضح الموجود في القانون، علما ان ما يجدث في هدا الخرق السافر لم يسبق مشاهته حتى في عهد الاستعمار ، وهذا امر مرفوض…لقد شاهدنا ما حصل مع الأطباء المقيمين الذين ضُربوا من طرف الشرطة، والأمر نفسه بالنسبة لمتقاعدي جيش التحرير، و حتى أشرح فكرتي أكثر- تقول- أؤكد هنا أن السلطة ترتكز في حظر المسيرات بالجزائر العاصمة على المرسوم التنفيذي الصادر في يونيو 2001، لكن الغريب في الأمر أن هذه المرجعية القانونية لم يسبق أن تم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، وبالتالي لا يجوز العمل بها على الإطلاق.وأملنا كبير في تحرك المجموعات البرلمانية المحسوبة على المعارضة، سواء على مستوى الغرفة السفلى أو العليا، خاصة أن نصوص الدستور الحالي تمنح صلاحية ذلك للنواب.وعن قضية الكوكايين قال عسول ” ان هذه القضية جاءت لتؤكد حالة التسيب التي وصلت إليها الدولة في الآونة الأخيرة، وهذا تأكيد منطقي على أن الجزائر أضحت الآن بدون قائد سفينة، ونخشى من استمرار حالة الهشاشة التي تصبح فيها البلاد غير قادرة على مواجهة الشبكات الدولية الخطيرة التي تتربص بنا” .
للإشارة فان حركة مواطنة هي امتداد للمبادرة السياسية التي أطلقتها 14 شخصية سياسية، ووجهت خلالها رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، للتعبير عن رفضها لترشحه لعهدة رئاسية خامسة، و أضحت (حركة مواطنة) الآن فضاء يضم 3 أحزاب، ومجموعة من الشخصيات السياسية، من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور، فضلا عن إعلاميين ومثقفين ومهتمين بما يجري في الساحة السياسية في بلادنا.
