قال محمد الهيني، المحامي، والقاضي السابق، إن عبد العالي حامي الدين، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل ذهب ضحيتها طالب يساري في تسعينات القرن الماضي، “لا يزايد على الملكية، وإنما على القضاء المغربي، الذي ينظر في ملفه هذه الأيام.
وأكد الأستاذ الهيني، أن المتهم بالقتل “لا يمكن له أن يفتي في مجال حقوق الإنسان” بأي حال من الأحوال.
واعتبر الهيني أن “تصريحات حامي الدين المتهم بالقتل بصرف النظر عن مدى أهلية من يده ملطخة بدماء الشهيد ايت الجيد بانتهاك حقه في الحياة إبداء الرأي بشان الحقوق والحريات الأخرى، لتعتبر بحق ليس مزايدة على الملكية وإنما على القضاء لأنه يعلم علم اليقين أن قاضي للتحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس سيتخذ قراره المستقل في غضون الأيام المقبلة بخصوص متابعته من عدمها وكذا اعتقاله من عدمه”.
وشدد الأستاذ الهيني على أن حامي الدين “يحاول الآن استباق قرار القضاء بتصريحات تستهدف التأثير عليها حتى يعلق عليها مشجب أي قرار وإعطاء الانطباع على أنه مستهدف من الدولة إذا ما تمت متابعته جنائيا وإحالته على المحكمة؛ وإذا لم تتم متابعته سيقول إن تصريحاته جنبته المآلات السيئة لملفه”.
وخلص الهيني في ما يشبه الموعظة الحسنة، “فليعلم حامي الدين أن الملكية خيار شعب وليس خيار الفكر الظلامي وأتباعه من تجار الدين ومن يسير في فلكهم”.
