خلصت دراسة أجراها المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، إلى أن آراء و تصريحات بعض المحسوبين على الصف الحقوقي و السياسي، في متابعة أحكام رفاق الزفزافي، كانت تروم من حيث القصد إلى المس بهيبة واستقلالية القضاء برمته كسلطة مستقلة أقرها دستور الأمة لسنة 2011.
واعتبرت الدراسة أن المناورات استهدفت هيئة المحكمة التي أوكلت لها مهمة النظر والبت في الملف، دون العودة إلى ما تضمنته محاضر الشرطة والنيابة العامة صاحبة الاختصاص، في الدفاع عن الأشخاص والممتلكات و مؤسسات الدولة، من أفعال إجرامية خطيرة صنفت في خانة الطابع الجنائي البالغ الخطورة من قبيل إضرام النار في مؤسسة أمنية والاعتداء على رجال الشرطة وإلحاق خسائر مادية كبيرة في الممتلكات، و العمل على عرقلة السير العادي لمؤسسات البلاد و المس بسلامة وأمن الدولة وغيرها من الأفعال الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
وأكد المركز على ضرورة احترام الأحكام القضائية، انسجاما مع مبدأ الاحترام الواجب لهيبة و مكانة القضاء باعتباره سلطة مستقلة مهمته حماية المواطن و الوطن و حماية القانون، و منع التجاوزات و الفوضى و حماية الحقوق بكل تفرعاتها، مشددا على إلزامية دعم و إسناد مؤسسة القضاء كسلطة قائمة وفي مقدمتها مؤسسة النيابة العامة باعتبارها تقابلية لسلطة القضاء أوكل لها دستور 2011 مهمة السهر على تنفيذ السياسة الجنائية التي شرعها و يشرعها البرلمان صاحب الاختصاص في وضع استراتيحية السياسة الجنائية العامة.
ويرفض المركز، وفق مضمون الدراسة، بشكل مطلق الدوافع والمسببات الرامية إلى تسييس الأحكام القضائية و تبخيس مهام و صلاحيات النيابة العامة، و الابتعاد عن خندقة سلطة القضاء في خانة الحسابات السياسوية ذات القراءات السطحية لمقررات الأحكام القضائية، والمزايدات الحقوقية، بخاصة تلك الرامية إلى تبخيس الأحكام القضائية و التوظيف الحقوقي غير البريء بغرض المس بهيبة القضاء، وأي شكل من أشكال التطاول على قدسية القضاء والمس بكرامة وشخص القضاة سواء منه الجالس أو قضاة النيابة العامة.
وأدان المركز التهجم غير المبرر وغير المفهوم على هيئة القضاء التي بتت في ملف أحداث الحسيمة، دون الاطلاع على حيثيات الملف والإلمام بكل تفاصيله، من طرف بعض المحسوبين على المنظمات الحقوقية والسياسية وغيرها؛ في اعتمادها على قلب الحقائق ومحاولة إضفاء طابع الشرعية على الأفعال الإجرامية التي عرفتها مدينة الحسيمة بحسب مقتضيات القانون الجنائي التي أقرته سلطة النيابة العامة من منطلق قناعاتها القانونية والقضائية في مؤاخذة المتهمين.
