علمت جريدة “كواليس اليوم” من مصادرها الموثوقة أن الخزينة الوزارية لدى وزارة الاقتصاد والمالية رفضت التأشير وألغت المناصب المالية لمجموعة من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية (مدراء بالمديرية العامة للضرائب ومسؤول بإحدى المصالح بمديرية أملاك الدولة ومسؤول نقابي) كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في وقت سابق قد وافق على تمديد حد السن القانوني لهم لمدة سنتين.
ويطرح رفض تأشير الخزينة الوزارية لوزارة الاقتصاد والمالية على قرارات التمديد الصادرة عن رئيس الحكومة عدة أسئلة حارقة ينتظر الرأي العام الوطني إجابات صريحة وواضحة عنها :
فهل قرارات التمديد قراات قانونية؟! وهنا الطامة الكبرى إن كان الجواب بالنفي، إذ أن الأهلية القانونية للمستشارين القانونيين لرئيس الحكومة ومبالغ التعويض الضخمة التي تصرف لهم في الميزان.
وفِي الجهة المقابلة إذا كانت هذه القرارات قانونية وتستند على أساس، فلماذا يعجز رئيس الحكومة الذي هو رئيس الإدارة بمقتضى الدستور فرض قراراته رغم الصلاحيات الواسعة المخولة له؟!
ولماذا يصر الخازن العام للمملكة على رفض التأشير على قرارات تمديد حظيت بموافقة وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة معا؟ علما بأنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة قرارات رئيس الحكومة.
