*صحفي متخصص في الشؤون المغاربية
في سابقة من نوعها ، طالب نواب المجلس الشعبي الوطنيمن الوزير الأول أحمد أويحيى، بتقديم تبريرات كافية وتوضيحات بخصوص حقيقة صرف الأموال المطبوعة في إطار تعديل قانون القرض والنقد، وتساءل برلمانيون من الغرفة السفلى للبرلمان عن القطاعات والمشاريع التي التهمت 30 مليار دولار، والتي تم ضخها في البنك المركزي منذ بداية السنة.
ووجهت النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي، سؤالا شفويا للوزير الأول أحمد أويحيي، طالبته بتقديم تبريرات بخصوص الأموال المطبوعة في إطار قانون القرض والنقد، حيث جاء في السؤال المرفوع للوزير الأول: “ورد في تعديل قانون النقد والقرض تدبير يقضي باستحداث آلية متابعة تنفيذ وبشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات شراء البنك المركزي مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من اجل المساهمة في تغطية احتياجات تمويل الخزينة”.
وعليه – تضيف – النائب فإن الحكومة اليوم، مطالبة بتحديد المبلغ الذي تم إصداره في هذا الإطار وبشكل رسمي، ونفس الشيء بالنسبة لآلية المتابعة التي تم استحداثها في قانون القرض والنقد، لمتابعة هذه الأموال وطريقة توزيعها على المشاريع، حيث تساءلت النائب عن مصير هذه الآلية، وهل تم استحداثها بالفعل؟وحسب السؤال المرفوع للحكومة، من طرف النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، فإن الوزير الأول مطالب بتقديم توضيحات أكثر بخصوص سير هذه الأموال، خاصة ما تعلق بتغطية احتياجات تمويل الخزينة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
ويرى محللون في مجال الاقتصاد، انه في ظل هذه الوضعية الشاذة التي تعيشها الجزائر حاليا ، فأكيد انها مقبلة على أزمة مالية قل نظيرها، و ربما تكون حادة ومختلفة عن أية أزمة سابقة، علما ان عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا إلى درجة بعيدة، ولكن لها شروط أساسيةيجب أن يلتزم بها المركزي، وتتلخص هذه الشروط في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها، إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع، وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق مطبوعة، وهذا الأمر الذي يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة أساسية بالجزائر ، لأنه يتم التجاوز عن هذه الشروط ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به.ويكمن دور الحكومات أو البنوك المركزية بالتحديد، في هذا الصدد، في العمل على استقرار قيمة العملة من خلال ضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو، بمعنى أن الدولة يمكن أن تلجأ للطباعة في حالات معينية، وهي: إحلال المستهلك من العملات بعملة أخرى تحل محلها، وهذه الحالة تعتبر إجراءً اقتصاديًا طبيعيًا ليس له أثر على الاقتصاد، أما الحالة الثانية فتتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك لتحفز الطلب على السلع والخدمات لإنعاش الاقتصاد، وذلك مع مراعاة وجود إنتاج مقابل الوحدات المطبوعة، لكن ما سيحدث بالجزائر حالة ثالثة تسمى بالتمويل بالعجز، وذلك من خلال طبع النقود لتغطية النفقات العامة للدولة بسبب نضوب الإيرادات بصفة قطعية…هذا وتضيف المصادر الاقتصاديةانه إذا لم يتم إرفاق طباعة النقود باستدراك اقتصادي حقيقي، في القريب العاجل، فلن تستطيع الجزائر الخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية بعد هذا الإجراء بسهولة، فلا تزال نحو 95% من الإيرادات تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من قطاع الطاقة، ولا يستبعد دخول البلاد في الدوامة التضخمية على الشاكلة الفنزويلية.
يذكر ان أرقام بنك الجزائر الصادرة مؤخرا، و الذي حذر الحكومة من انزلاقات مرتقبة ، تأتي في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي، الجزائر من خطورة طباعة النقود والاستمرار في هذه العملية.
.
