كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن وجهة نظره، من الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة.
وأوضح النباوي، رئيس النيابة العامة ووكيل الملك لدى محكمة النقض، أن العابثين فقط، هم من يعتبرون أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين الموقوفين، هي أحكام قاسية.
واستغرب المسؤول القضائي حملة التهويل والتغليط والتضليل التي شنتها بعض الأطراف، متسائلا باستنكار “إذا حكم على شخص بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بعشرين سنة سجنا فقط، ونتهم القاضي بالقسوة، فهذا ليس سوى عبث”.
واعتبر النباوي، أن القاضي، بعد هذا الحكم، لم تعد أمامه أي فرصة أخرى لتطبيق ظروف التخفيف”، في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبها الزفزافي وأفراد عصابته، ورغم كل ذلك، فإن الأحكام الصادرة في حقهم لم تتجاوز 20 سنة.
وذكر النباوي بقاعدة قانونية سارية ومعروفة، وهي “إذا كانت العقوبة هي الإعدام والقاضي أراد تطبيق شروط التخفيف فإما ينزل للمؤبد أو المحدد من 20 إلى 30 سنة”.
وأضاف رئيس النيابة العامة متسائلا “هل يؤمن هؤلاء باستقلالية القضاء؟ مضيفا “وعندما نقول حكم مخفف أو قاس، يجب النظر إلى الأفعال المرتكبة، وهل هي ثابتة أم لا، وفق ما قدم من وسائل إثبات ونوقشت علنيا وحضوريا أمام المحكمة”.
