سلط محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في تعليقه على بعض القضايا الرائجة حاليا أمام العدالة، أو المرتقب النظر فيها في المرحلة الاستئنافية، الضوء على قضية حميد المهداوي، الصحافي المتابع في إطار القانون الجنائي.
تعقيبات النباوي على بعض التساؤلات، وكذا محاولات التضليل التي ينهجها البعض، بخصوص “اعتقال صحافي” و”محاكمته بالقانون الجنائي”، كانت واضحة وصريحة، فالمهداوي لم يعتقل بصفته صحفيا، وإنما بصفته مشاركا، بشكل أو بآخر، في الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة الحسيمة الصيف الماضي.
النباوي أقر بالدور الذي تلعبه الصحافة، وأبرز أهميتها لفائدة البلاد، إلا أنه أوضح أن قانون الصحافة يتم اللجوء إليه عندما يتعلق الأمر بجرائم نشر، أما عندما يتعلق الأمر بجرائم خارج العمل الصحفي، فإن المتهم يُتابع ويحاكم في إطار القانون الجنائي، وهذا أمر لا غبار عليه.
وأوضح أن تهمة المهداوي غير واردة في قانون الصحافة، ولذلك، فلا يمكن محاكمته بقانون الصحافة، لأنه لم يتابع بسبب نشره مقالا أو رأيا.
وأكد النباوي أن المهداوي أدين ابتدائيا، إلا أنه استأنف الحكم، والملف بين محكمة الاستئناف، التي ستبت فيه، طبقا لقناعاتها وما توفر لديها بالملف.
