انتهز عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كلمته الافتتاحية لأشغال الجمع العام الـ 70 للتعاضدية، ليكشف عن سلسلة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات، التي كانت سببا في تبديد ما يناهز ملياري سنتيم، من أموال المنخرطين.
ووضع عبد المولى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، كنوبس، في قفص الاتهام، محملا إياه مسؤولية ما جرى من تبديد وضياع لأموال المنخرطين، ما كان سببا في عرقلة تسوية آلاف ملفات المرض.
واعتبر رئيس التعاضدية، في كلمته الافتتاحية للجمع العام المنعقد بمراكش تحت شعار “التعاضدية قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة”، أيام 29/30/يونيو و1 يوليوز من السنة الجارية، أن مدير الكنوبس “لم ينضبط لاتفاقيات التعاون”، التي تجمعه مع تعاضدية الموظفين.
رئيس التعاضدية، ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما تحدث عن تورط مدير “الكنوبس” في الشطط في استعمال السلطة، منددا بمسؤوليته الواضحة في حرمان المنخرطين من تسوية ملفات مرضهم وتفويت حقهم في التعويض عن مبالغ مالية مهمة.
إلى ذلك، نقل عبد المومني أخبارا سعيدة إلى المنخرطين، مؤكدا أنه تمت تسوية مشاكل العديد من عقارات التعاضدية باستثناء عقار واحد بمدينة الرباط، مسجلا، في الوقت ذاته، تسجيل التعاضدية، في عهده، للكثير من المكاسب، من ضمنها الرفع من عدد المستفيدين.
هذا وعرف الجمع العام دعوة مجموعة من الفاعلين والمتخصصين الجهات المسؤولة، خصوصا الحكومة والبرلمان، إلى إعطاء أهمية قصوى للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتقديمه كبديل للاقتصاد الرأسمالي، لأن أساسه هو البعد الاجتماعي المبني على مبدأ التضامن، ولكونه يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وبين التطور الاقتصادي.
وأجمع العديد من الفاعلين السياسيين والمتخصصين الذين اجتمعوا في يوم دراسي أول أمس السبت على هامش الجمع العام حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟”، نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي، على ضرورة بلورة رؤية جديدة وشاملة للاقتصاد المغربي من شانها إعطاء التعاضد مكانة مهمة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي المغربي الحالي.
