أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماع صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين، بلاغا تضمن موقفا بالإجماع حول العديد من القضايا.
وفي هذا الصدد، أعلنت الأحزاب المجتمعة، في بلاغها الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، ويبقى من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل.
