أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، امس الخميس، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشرفي العالم، وحلّت الجزائر ضمن الدول التي لا تلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر،وقال تقرير الخارجية الأميركية انه بالرغم من انالجزائرتجرّم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، و التي تتراوح العقوبات بين 3 سنوات و 20 سنة من السجن، وهي عقوبات “صارمة بما فيه الكفاية”، يقول التقرير، كما تجرم الاتجار في الأطفال واستغلال من هم أقل من 18 سنة”. الا انه بالمقابل -يشير التقرير – إلى أن الجزائر “لا تفي بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، وأوضح أن السلطات الجزائرية أجرت “تحقيقات واسعة ولاحقت المتاجرين بالبشر، وكان أن حددت 33 ضحية للاتجار بالبشر”.وأشار إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ولفت في الوقت ذاته إلى أن الحكومة “لم تنفذ الخطة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار في الأشخاص”.وذكر أيضا أن الحكومة “لم تقدم ما يكفي من خدمات لحماية ضحايا الاتجار، وهذا بسبب عدم وجود إجراءات تحديد هوية الضحايا”.
وطالب التقرير الحكومة الجزائرية بتطوير آليات رسمية لتوفير خدمات حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إما مباشرة أو من خلال الدعم والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بوضع الضحايا في مراكز خاصة وتوفير ما يكفي من الخدمات الطبية والرعاية النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية، وتقديم مساعدات تتيح العودة إلى الوطن لجميع ضحايا الاتجار، ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن الجزائر تحولت منذ 5 سنوات إلى مقصد ومنطقة عبور للمهاجرين، خاصة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا وليبيريا ونيجيريا.
ووصف نفس التقرير المغرب بأنه يقوم بجهود كبيرة في مجال مكافحة البشر، واقر التقرير بأن الحكومة “أبانت عن جهود متزايدة من خلال التحقيق والملاحقة القضائية للمزيد من حالات الاتجار، وإدانة عدد أكبر نسبيا من المتاجرين مقارنة بالعام الماضي”.وأشار التقرير إلى اهمية اتفاقية مكافحة الاتجار بين الوزارات ولجنة تنسيق سياسات مكافحة الاتجار بالبشر والبرامج الوزارية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بين المغاربة في الخارج والمهاجرين في البلاد.
