قال المحامي عبد الكبير طبيح إن الدولة المغربية لم تطالب بأي عقوبة ضد معتقلي الريف، ولم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت، ولم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف” (يقصد حميد المهداوي).
وأكد طبيح “أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة وضواحيها، وأن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة، وأن الاشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون.
ويرد المحامي على كل المشككين في عدالة المحاكمة، ممن يحاولون الركوب عليها لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، وإقحام مؤسسات الدولة في نقاش لا علاقة لها به، فمن حقها المطالبة بحقوق رجال الأمن الذين تضرروا من أعمال العنف التي مارسها رفاق الزفزافي، أثناء احتجاجاتهم غير المرخص لها، بل استهدفت أمن الحسيمة بتنسيق مع خونة الخارج.
وبخصوص حميد المهداوي الذي حرض على التظاهر، وأجرى اتصالات مع خونة الخارج، بتنسيق مع الزفزافي ورفاقه، فلم تنصب الدولة طرفا مدنيا في قضيته، عكس ما يروج له البعض، إنما هو متابع من طرف النيابة العامة، بعد ضبطه في حالة تلبس.
وتحاول مجموعة من الجهات المعادية لأمن الوطن، تداول معلومات مغلوطة، بهدف تأجيج الفتنة وزعزعة الاستقرار، من خلال الركوب المفضوح على أحكام رفاق الزفزافي، والتي وصفها خبراء القانونية بالأحكام الرحيمة مقارنة مع خطورة الجرائم المرتكبة.
