آخذ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء،يوم أمس الثلاثاء رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية كيسر بإقليم سطات، من أجل تبديد أموال عمومية،وأدانته بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة .
فصول القضية تعود عندما إستمعت أنداك شرطة جرائم الأموال إلى الرئيس،لاتهامه بتبديد أموال عامة.
وعلمت الجريدة،ان بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية مع المتهم تمت إحالة المسطرة على الوكيل العام الذي إتخاذ المتعين في حقه وأحالها على القضاء الجالس، على ضوء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية أنداك ، بناء على شكاية حول تبذير المال العام تقدم بها ستة مستشارين إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وأثناء المحاكمة أكد المستشارين جميع الاتهامات الموجهة إلى رئيس جماعة كيسر في الشكاية التي تقدموا بها إلى النيابة العامة،والتي أبرزها اتهامه بتبديد أموال عمومية.
