في سابقة من نوعها منعت مجموعة من دول العالم دخول منتوجات فلاحية الى اراضيها، وجاء الخبر على لسان رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري الذي كشف لموقع جزائري، بأن منع التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، جاء بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.واضاف ناصري ، إن كمية المواد الفلاحية الجزائرية المصدرة خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية بلغت 20 مليون دولار، وهذا راجع إلى إعادة معظم المحاصيل المصدرة للخارج إلى الجزائر، حيث أعادت روسيا البطاطا المصدرة بسبب احتوائها على كمية عالية من مبيدات البسيتيسيد.
وأكد ناصري “الحال لا يختلف بالنسبة لقطر التي منعت البطاطا الجزائرية من دخول أسواقها إثر إخضاعها لتحليل كشف احتواءها على مواد كيماوية غير صحية”، في حين فضلت فرنسا حرق كميات من البطاطا الجزائرية قبل 4 أشهر، بدل إعادتها للجزائر– خوفا من اعادة ترويجها – وهذا بحجة أنها بطاطا فاسدة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكيماويات، وفضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة “دقلة نور” التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.
ويبقى التساؤل قائما عن التحرك المريب لوزير التجارة سعيد جلاب، للبحث عن اسباب المنع، و الذي أعلن امس الأحد، فتح تحقيق لمعرفة أسباب إعادة منتجات فلاحية تم تصديرها إلى عدة دول بسبب عدم تطابقها مع المعايير الصحية.
وأكد جلاب على هامش جلسة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية التكميلي أنه “أمر مصالح وزارته بجمع المعلومات الضرورية بما فيها معرفة المصدر وظروف التصدير و كذا أسباب اعادة المنتوجات التي تم تصديرها”.وأوضح أن “المصدر يجب ان يكون ملما بكل الإجراءات التي تتطلبها عملية التصدير بما فيه متطلبات السوق التي يريد التصدير إليها”. علما ان اسباب رفضومنع المنتوجات الفلاحية الجزائرية ، اوضحها بتفصيلرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، وهي حقائق ملموسة لا لبس بها….كما فضيحة منع الصادرات الجزائرية جاءت لتفند التصريحات الشهيرة والمضحكة التي ادلى بها وزير الخارجية الجزائري لمساهل مؤخرا وانتقد فيها المغرب وتونس، واعتبر أن الاقتصاد الجزائري هو الأفضل في إفريقيا…..
