وجه دفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، صفعة مؤلمة لمن اجتمعوا بالرباط، للتنكيل بالضحايا والدفاع عن المتهم، في ما سمي بـ” لجنة الحقيقة والعدالة”، لتفنيد الادعاءات التي جرت على لسان أعضاء هذه اللجنة التي تحاول تغيير مسار المحاكمة.
وتصدى دفاع المشتكيات لمداخلة المدعو محمد رضى المحسوب على الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، التي صرح خلالها، بأنه “يستحيل التعرف على هوية الظاهرين في اشرطة الفيديو في ملف بوعشرين، ما دام الشخص المتهم نفى أن يكون هو الشخص”.
وأكد الدفاع، أنه من خلال الاستماع إلى المعني بالأمر، يتبدى حجم الجهل والأمية القانونية التي تسكن خياله، لأن الحقوقي يجب أن يكون متمكنا من الآليات القانونية في دائرة اشتغاله، مضيفا أنه، لا يمكن إبداء النظر في مساطر قضائية من طرف غير العالم والمتمرس فيها، وإلا تكون القراءة محض “رگيع”، وخواء ليس إلا…”.
وبخصوص الفيديوهات التي حجزتها الشرطة القضائية في مكتب بوعشرين، صرح الدفاع أن بوعشرين نفسه يعترف ويقر في محضر الشرطة القضائية أن جهاز التسجيل الموثق لفيديوهات الاعتداءات الجنسية المسمى (DVR) يخصه، بمعنى أن كل ما يحتويه يتعلق به، وهو من يظهر به.
وأضاف الرد أن “المتهم يشير للضحية بالاسم في الفيديو ناهيك عن أن الضحايا من أصدقاء المتهم، ممن أدوا شهادة لفائدته، وادعوا أن علاقته معهم كانت حميمية ورضائية، وأكدن أنه هو الظاهر في الفيديو دون منازع”، ليطرح التساؤل حول، كيف سيكون من الناحية العلمية والواقعية شخصان يظهران في أكثر من 53 فيديو، أحدهما صحيح والثاني مزور في نفس المشاهد واللقطات بصور وصوت واضحين؟!
ورداً على الاتهامات الباطلة الموجهة لعناصر الشرطة القضائية، بخصوص القول بأن الشرطة لم تحرر محضر الحجز، أكد الدفاع أن المحجوزات قد وقع تحديد نوعيتها واسمها بعد حجزها، لأنه ساعة الحجز لا يمكن ضبط ماهية الشيء المحجوز التقني إلا بعد فحصه. وهذا طبيعي باعتبار أن عملية فتح المحجوزات التقنية تتطلب وقتا ولا يمكن القيام به في مسرح الجريمة بتاتا، وإلا تطلب إنجاز كل الأبحاث وتحرير المحاضر بمسرح الجريمة.
واعتبر الرد أن المشاركين في هذه اللجنة، “يفتقدون للأهلية القانونية وما ادعوه خلالها جعلهم ينعتون بالجاهلين والأميين الذين عليهم معالجة أميتهم قبل معالجة حالات قانونية وقضائية لا يفهمها الا الراسخون في العلم، فبالأحرى من يتهجى في طريقه.”
