مدخل عام
يمكن مقاربة موضوع حجب الثقة عن الحكومة بالاحتكام إلى الدستور وآلياته في سحب الثقة أولا ، وضعف أو بالأحرى غياب موقف الحكومة وصمتها تجاه قضايا مثقلة بالاحتقانات الشعبية في جملة من القطاعات الحيوية ثانيا . لكن بتحكيمنا لمنظور الأداء الحكومي وصلته بغرفتي البرلمان ، سنجد أن ثمة يأس عارم يطبع خطاب المعارضة وقد ينسحب على الأغلبية نفسها ، حتى ولو لم تجاهر به الحكومة ، مما يعتبر ؛ من وجهة فقه القانون الدستوري ؛ وضعية ملائمة لطلب سحب الثقة من الحكومة ، وإن لم تعلن عنها الأغلبية الموالية علنا ، لكنها ضمنيا تشتغل بروحه ومنطوقه الذي يجسد ما عليه الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة ، إن في هذا القطاع أو ذاك .
ولنا في تجربة 1990 خير مثال لسحب الثقة
يعد إضراب سنة 1990 من أبرز المحطات في تاريخ العمل النيابي المغربي ، حينما تقدمت المعارضة بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبمؤازرة حزب الاستقلال ( حزب الأغلبية الحكومية حينها ) بملتمس الرقابة الذي قضى بسحب الثقة من حكومة عز الدين العراقي ، على إثر الاحتجاجات الشعبية المتمثلة في الإضراب العام شهر دجنبر 1990 والذي تحول إلى عمليات تخريب ممتلكات ومواجهات دموية مع قوات الأمن . ألا يمكن أن نناظر بين هذا الإضراب وتداعياته من جهة وبين طوفان المقاطعة الذي ما زال مفعوله ساريا ؛ من جهة ثانية ؛ والذي أتى على جملة من المنتجات الاقتصادية ، أجمع المغاربة قاطبة على التخلي عنها ومقاطعة استهلاكها في مواد الحليب والمياه المعدنية وشركة للمحروقات ؟؟
إنها مقاطعة ترتبت عنها خسائر بالمليارات ، وهل يمكن مقارنتها بخسائر الملايين كما وقع في الإضراب العام ؟ طبعا لا فالمقاطعة الحالية يمكن اعتبارها آلية منسجمة مع روح الدستور ولو أنها غير مباشرة لإسقاط الثقة عن حكومة البيجيدي .
وما تجربة الأردن ببعيدة عنا
أقدت حكومة عمان ؛ في الآونة الأخيرة كما هو معلوم ؛ على رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في قطاعي المحروقات والماء والكهرباء ، وفي أعقاب موجة الاحتقانات والاحتجاجات الساخنة التي واكبتها في الأوساط الشعبية الأردنية ، أعلن رئيس الحكومة عن استقالته ، فهل السيد العثماني رئيس الحكومة المغربية راض على ما آلت إليه الأوضاع بعد مضي قرابة الشهرين على هذه المقاطعة الاقتصادية وما تكبدت جراءها خزينة الدولة من خسائر بالمليارات ، فضلا عن سحب ثقة المغاربة من السوق الاقتصادية الداخلية ؟ طبعا لا أحد من أعضاء الحكومة ولا الباطرونا براض عن هذه الأوضاع ، فلماذا لا يقدم السيد العثماني استقالته وينزع فتيل الانفجار الجماهيري ؟ أم أن تقديم الاستقالة من الحكومة ليس واردا في العرف السياسي المغربي ؟!
