وقف بيان الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أمام عقبة الإخلال بالإحترام الواجب لأحكام الدستور ، بعد أن سقط ” العثماني وَ وْلِيدَاتُو ” من أعين الإرادة الشعبية . ثُم خابت الآمال في برنامجه الحكومي لإنجاز التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة المغربية و أولها تغيير العقليات و إحداث رجة ثقافية في السلوك السياسي للأحزاب التي ترفض الإنضباط و الإمتثال للمهام الموكولة إليها و التي يؤطرها التعاقد الدستوري المغربي.
فواقع الأحداث يصف ذاته بشكل تراجيدي و مؤلم ، و لا حاجة للإطناب التبريري و استِمْضَاغ حروف الحكومة التي نَسَفَتْها صواريخ ” حملة المقاطعة الفايسبوكية ” نسفا ، و جعلت منها حروف كلمات متقاطعة على هوامش قاموس الممارسة الدستورية السليمة.
و لأن المصائب تأبى أن تأتي فرادى ، ها نحن نرى تنظيم العدالة و التنمية – التابع لحركة التوحيد و الإصلاح – ينهش جسد الدستور المغربي نهشًا بعد فشل الحزب في إنتاج ذاك المسؤول السياسي الذي يسعى بسعة صدر و دون تضليل سياسوي ، يسعى لقضاء حوائج الناس بالمُستطاع من العدل و عدم الانحياز للكاست الذومالي المُسْتَكبِر ، و ضمان حقوق المُستهلكات و المُستهلكين وفق مبدأ عقلنة الأسعار و عدم ضرب القدرة الشرائية للمُستضعَفات و المُستضعَفين.
و حيث أننا أمام أسئلة القصاص الدستوري من بيان حزب العقيدة التوحيدية الإصلاحية ، فلا بُد من تدبر المعطيات التي لها راهنيتها الأخلاقية و السياسية و القانونية . و منه فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام ما يلي :
1- رفضنا المطلق لمحاولة الإنقلاب على الدستور التي تقودها الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية حيث أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في أحكام الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر الإستقالة بصيغة مؤسساتية على رئيس الحكومة و انتظار قرار الملك الحاسم وفق نص و منطوق الدستور ، و ليس بيان الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية التي تحاول الهروب إلى ” السماء ” و الظهور بلباس البراءة من المسؤولية السياسية أمام الملك و الشعب .
2- تحميل مسؤولية الفشل الحكومي لحزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات السابع من أكتوبر ، و الذي حظي بمنصب رئاسة الحكومة مثلما نصت عليه أحكام الدستور المغربي . فلابد من الإقرار بالمسؤولية السياسية للفقيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بعد فشل برنامجه الحكومي المعمول به تبعا لأحكام الفصل 88 89 90 من الدستور .
ختاما ؛ فإن تيار ولاد الشعب يحذر من تداعيات استمرار حكومة العثماني ذات التوافقات الحزبية المُتَرَهِّلة و الساقطة من أعين الإرادة الشعبية ، لأنها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية في كسب المواجهة السياسية مع أعداء الوحدة الترابية و الدفاع عن المصلحة العليا للوطن المغربي الذي يواجه خطر الإرهاب الإنفصالي .
*رئيس تيار ولاد الشعب
