عرفت امتحانات الباكالوريا هذه السنة، ضبط مجموعة من حالات الغش، في مختلف المدن، مع ابتكار طرق جديدة لتمويه المشرفين على الحراسة، واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة، يقتنيها الغشاشون بأثمنة باهظة، بمساعدة أولياء أمورهم في بعض الأحيان، لتسريب الامتحانات، والحصول على أجوبة من خارج القاعة.
وقال خبراء، إنه رغم إقرار قانون زجر الغش، والتلويح بالعقوبات الحبسية، وجدت مواضيع امتحانات البكالوريا في يوميها الأول والثاني طريقها إلى خارج مراكز الامتحان دقائق فقط بعد توزيعها على التلاميذ، ليتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الخبراء أن جميع الإجراءات التي حرصت الوزارة على اتخاذها للحيلولة دون تكرار التسريبات اللاحقة، فشلت مع تمكن عدد من المرشحين من إدخال الهواتف النقالة وعدد من الوسائل التكنولوجية إلى مراكز الامتحان.
ومن جهتها، صرحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.
وتبقى ظاهرة الغش في الامتحانات من بين أكثر الأسئلة الحارقة الموجهة للمنظومة التعليمية، والتي تنعكس سلبا على معدل المستوى العام للتلاميذ، وهو ما يظهر جليا بعد الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، اللهم بعض الاستثناءات، وهو ما يستوجب فتح نقاش عميق وجاد مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، وتبني سياسة إصلاحية عميقة، بدل التدابير الزجرية التي تصب الزيت على النار.
