نشر سفير الاتحاد الأوربي في الجزائر تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية بسبب الفيديو المسيء لرموز الدولة الذي نشرته الصحفية ليلى حداد لوفافر وتم تسجيله في مقرات الاتحاد الأوربي ببروكسل.
وأوضح السفير الأوربي بالجزائر جون أورورك في تغريدته مساء أول أمس، أن الصحفية التي نشرت الفيديو المسيء للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا تعبر عن مواقف مؤسساته.
وجاء في تغريدة السفير بالحرف : “أكدنا للسلطات الجزائرية أن الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوربية لا يتحدثون باسم المؤسسات وإنما باسمهم الخاص، وهذا تماشيا مع مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وصبيحة أمس أصدر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحا جديدا ردا على تغريدة السفير الأوربي، أكد فيه أن الرسالة التي نشرها سفير الاتحاد الأوروبي، جون أورورك، على حسابه في “تويتر” بعد استدعائه لوزارة الشؤون الخارجية على إثر بث فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية ببروكسل “لا تلزم إلا شخصه” وهي “ليست جوابا على موضوع استدعائه”.
وأوضح عبد العزيز بن علي الشريف أنه “تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه استنكار واستياء السلطات الجزائرية لاستعمال فضاءات ووسائل الاتحاد الأوروبي لغرض الدعاية واستغلال رموزه للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية”، وأضاف الناطق باسم الخارجية الجزائرية يقول “بالنسبة لنا، إن تغريدة السيد أورورك لا تلزم إلا شخصه وأنه ردا على إجراء رسمي ننتظر جوابا رسميا طبقا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المكرسة”.
ويرى المتتبعون لهذا الملف ان وزارة الشؤون الخارجية ما زالت لم تستوعب رسالة سفير الاتحاد الأوربي والتي اكدت في ردها عن “التغريدة التي كانت واضحة وشاملة وشافية “بأنها ليست جوابا على موضوع استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية”.
ليبقى التساؤل قائما حول نوعية ومصير تغريدة السفير الجديدة في الساعات القليلة القادمة ، علما انالناطق باسم وزارة الخارجة الجزائري يصر في بيان صدر امس إلى القول: “نحن إذن في انتظار رد على التساؤلات التي طرحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى استدعاء السيد أوروك”.
