وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صفعة مدوية إلى المسماة “أسماء الموساوي”، التي تنازلت عن كبرياء المرأة المغربية الحرة، وعن كرامتها المطعونة بفساد زوجها وفضائحه الجنسية، ووجهت رسالة دبجتها ما شاءت من افتراءات وأكاذيب، تدعي فيها وقوع انتهاكات وتجاوزات وخروقات قانونية وتجني قانوني وإعلامي في قضية زوجها.
هذا ورد مجلس اليزمي على ادعاءات أسماء موساوي بأن تواجد زوجها في زنزانة انفرادية، هو صحيح بالفعل، ولكن لأن بوعشرين هو الذي اختار ذلك لعدم رغبته في الاختلاط بباقي السجناء.
وأضاف ذات المجلس، أن التواصل مع العالم الخارجي مكفول لبوعشرين شأنه شأن جميع السجناء، حيث يسمح بإدخال الجرائد والمطبوعات للسجين خلال الزيارات العائلية، وكذا توصله بكل الرسائل الموجهة إليه، فيما يؤطر توجيهه رسائل للأغيار وفق القانون 23_98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحيز الزمني للزيارت العائلية تم تمديده، فضلا عن تمكين توفيق بوعشرين من الاتصال الهاتفي مع عالته لأكثر من مرة في الأسبوع، ولقترة زمنية أطول، وكذا تمكينه من الأقلام والأوراق، وآلة قياس السكري، بناء على توصيات من المجلس.
وأشار رد المجلس إلى أن ضبط حسن سير الجلسات منوط بهيئة الحكم، وأن كل المخالفات المهنية التي قد تصدر عن هيئة الدفاع هي من اختصاص الهيئات المعنية بالبت فيها.
ورد المجلس على اتهام أسماء موساوي لبعض الصحفيين بالتخويف والتشهير، بأنها من اختصاص الهيئات المهنية للصحافيين، أو القضاء، مضيفا أنه تم تمكين المعتقل من الأقلام والأوراق، وكذا آلة قياس السكري بناء على استجابة إدارة السجن لتوصية المجلس.
