في رسالة مفتوحة للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب، موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة والإعلام، تحمل توقيعي منسقيها، الأستاذين محمد الهيني ومولاي أحمد الدريدي، شنت الجبهة هجوما شديد اللهجة على المدعو والمسمى “عبد العالي حامي الدين”، قيادي حزب العدالة والتنمية، والمتهم بالمشاركة في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في رسالتها التي أطلقت عليها “صرخة قلق وتحذير”، والتي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أنها تابعت بقلق شديد ثلاث أحداث أخيرة عرفتها الساحة الوطنية وهي ذات علاقة بمنطلق تخصصها واهتماماتها، ولعل أبرزها، تقول الرسالة، ما وقع بشأن تحوير النقاش العمومي من طرف حامي الدين، البرلماني عضو مجلس المستشارين بخصوص متابعة صديقه توفيق بوعشرين بتهم اعتداءات على نساء وليست ذات صلة بالصحافة أو حرية التعبير.
وأكدت الرسالة أن حامي الدين قام بإقحام المقدس الديني في القضية وتشبيه الظنين بالنبي يوسف، الذي تكن لقصته الأديان التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام اعتبارا كبيرا.
وشددت الرسالة على أن ما أقدم عليه هذا المستشار عبد العالي حامي الدين والذي لازالت له قضية سارية أمام المحاكم بسبب تهمة المشاركة في جريمة قتل مناضل نقابي طلابي يساري هو فعل متطرف يؤسس لترهيب المجتمع، مشيرة إلى أن عبد العلي حامي الدين، من حقه إن أراد أن يقف إلى جانب صديقه توفيق بوعشرين، المتهم بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب وغيرها، لكن ليس من حقه أن يبحث له عن مخرج من ورطته الخطيرة هذه بإلباس قضيته الجنائية بقناع سياسي مستعملا في ذلك المشترك الديني بين العديد من المؤمنين من الديانات التوحيدية الثلاث.
وأكدت الرسالة أن ما قام به حامي الدين، يجسد في الواقع ذلك الميل الذي لدى الإسلام السياسي في تبرير كل شيء بالنص القرآني المقدس وهذه النصوص المقدسة من ذلك براء. “ومن هنا فإننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب نرى انه من مسؤولية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للعلماء ورئيس مجلس المستشارين التدخل لوقف هذا التأسيس لحركة تضامن متطرفة إرهابية مستغلة الدين الإسلامي في ذلك وهي تهدف إلى إفزاع القضاء والمجتمع والضحايا والشهود بإضفاء نوعا من القدسية عل قضية هذا الصحافي الذي نحن نقول بضرورة ضمان محاكمة عادلة له؛ و لكن نقول لا لترهيب النساء الضحايا والمصرحات اللائي يجب النأي بهم عن مسرح و مقترف الجريمة والمدافعين عنه، حتى تقول المحكمة كلمتها وذلك تماشيا مع إجراءات وتدبير حقوق الإنسان المعمول بها عالميا في حيثيات جرائم المتاجرة بالبشر”.
