كشف تقرير صادر عن الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي عن فشل مرتقب للسياسة الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل، والسبب كما جاء في التقرير، هو عدم انخراط الجزائر في تحقيق الامن بالمنطقة ، التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية فرنسية متكونة من لاديسلاسبونياتوفسكي، كريستيان كامبو، وأوليفييسيغولوتي ، زاروا منطقة الساحل مؤخرا ، و وقفوا على حقيقة الاوضاع بمنطقة الساحل ، جاء فيه أن قوات الجيش الفرنسي المكونة من نحو 4500 جندي و300 عنصر من القوات الخاصة، لا يمكنها أن تعيد الاستقرار المنشود إلى مالي….والخطير في هذا التقرير ان اللجنة حملت المسؤولية الكاملة للجارة الجنوبية الجزائر كما – جاء حرفيا في التقرير – الى مستنقع وضعت فيه الجزائر الجيش الفرنسي بالمنطقة بحيث اشار التقرير للهجومات اليومية للمسلحين في هذا البلد، ليس فقط في الشمال مثلما كان الحال في العام 2013 ما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح للجيش الفرنسي وشركائه،أما عن عدم تحمس الجزائر للمطالب الفرنسية المتكررة للمشاركة في “قوة الخمسة ساحل”، فيرجعه التقرير إلى عدم استعدادها (الجزائر) لعب دور ثانوي لا يتناسب وحجمها المحوري في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية، في ظل وجود فرنسا،وبرأي الخبراء الفرنسيين فإن الجهود الفرنسية لإحلال السلم في منطقة الساحل، لا يمكن أن تتجسد على الأرض، دون إشراك الجزائر التي لا زالت تراقب الاوضاع عن بعد….
ويرسم التقرير ، واقعا سوداويا بشأن الاخطار المحدقة بالمنطقة ككل في ظل فشل اتفاقيات السلام الموقعة في العام 2015 بين الحكومة المركزية المالية والفصائل المتمردة في الشمال، إلا أن تلك الاتفاقيات، يقول التقرير، لم تحقق الأهداف المرجوة، وهو ما زاد من المأزق الذي توجد فيه قوات مجموعة الخمسة ساحل (مالي، التشاد، النيجر، موريتانيا وبوركينا فاسو)، التي يراهن عليها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة ، خاصة وان تقارير استخباراتية اوربية – من عين المكان – تم إعدادها بتمويل من المفوضية الأوروبية، اكدت بالملموستواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.
وحسب دراسة ل (بروجيكت سيفت)، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام، أمس الأربعاء، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين . وأشار التقرير الذي يحمل عنوان ” أسواق غير قانونية واقتناء أسلحة نارية من قبل الشبكات الإرهابية في أوروبا “، وقام بصياغته فريق خبراء دولي في الأسلحة النارية، إلى أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة. وبالنسبة ل (بروجيكت سيفت)، فإن انتشار وتداول الأسلحة في السوق السوداء في المنطقة راج بشكل كبير بعد سقوط نظام القذافي والنزاعات التي تلت ذلك في هذا البلد ، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو استفادت تماما من هذا الوضع “. وبالإضافة إلى تورطها في الإرهاب ، فإن جبهة البوليساريو التي، وبفضل دعم الجزائر لها، وبعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، أصبحت تتوفر على ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة، وتتعاطى الآن أنشطة مربحة للغاية من خلال الاتجار غير المشروع وبيع السلاح.
للإشارة فمحور منطقة الساحل، تعتبر من أخطر المناطق في الجانب الأمني وأعقدها، وساعدت صعوبة تضاريسه التي لا تختلف عن جبال تورا بورا بافغانستان في رسم مشهد من الصعب السيطرة عليه، ولعل هذا ما ساعد المجموعات المتطرفة على تحويل المنطقة ‘لى قاعدة خلفية ومنطقة آمنة للبقاء في المعادلة السياسية والعسكرية دوليًا، و تقدَّر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع، أربع وستون بالمائة من هذه المساحة عبارة عن صحراء جرداء والثلاثون البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم حوالي مائة مليون إفريقي متوزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة أهمها الفرنسية والعربية والأمازيغية والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم
