لماذا لا تجمع مريديها لتنظيم وقفات احتجاجية في كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء ممارسة عملهم أو المحاكمات التي تطالهم؟
لماذا لا تصدر بيانات الشجب والإدانة والاستنكار و تنظم الوقفات الاحتجاجية إلا عندما يتعلق الأمر بأسماء بعينها؟
لماذا أصدرت أكثر من بلاغ في قضية عبدالله البقالي، الذي اتهم الدولة بتزوير الانتخابات، ليس في إطار الدفاع عن حرية التعبير والرأي، بل من منطق سياسي صرف؟
لماذا نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة، وحملت اليافطات المكتوب عليها “كلنا البقالي”، ولم تبادر إلى نفس الشيء في قضايا الصحافيين إلا بعد انتهاء آجل الترشيح للمجلس الوطني للإعلام؟
في النقابة ليس فقط التضامن بـ “الوجهيات” بل حتى التعزية بـ “الوجهيات”، و الذي يحكم عملها هو ” هذا ديالنا هذا ماشي ديالنا”، ويحكي أحد الصحافيين أنه اتصل بالنقابة من أجل إصدار بيان تضامني معه في قضية رفعت ضده، فطلبت منه إحضار الملف، قبل ان يتم رميه في سلة المهملات بمجرده.
إن هذا الواقع ظاهر للعيان وبالتالي لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال، فالنقابة تحتاج للصحافيين فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح قيادييها ومن يدور في فلكهم من الحياحة، المستعدين إلى فعل أي شيء من أجل الانتفاع ببعض السفريات والتعويضات ظلما وعدوانا، وهم اليوم الذين ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقدمين “البيعة” للائحة النقابة، التي استعانت بنقابة الاتحاد المغربي للشغل و وضعت واحدا منها في شخص الزميل حميد السعدني وإخفاء إسمي عبدالله البقالي ويونس مجاهد وسط اللائحة، التي تم تعزيزيها بالزميل المختار العماري، من تيل كيل عربي، الذي رافق توفيق بوعشرين خلال رحلة طويلة امتدت من 2009 إلى غاية السنة الماضية، حيث غادر المؤسسة نحو المنبر الذي يملكه النائب البرلماني السابق باسم الاتحاد الاشتراكي ( خالد الحريري)، بعد أن باع مول ريشبوند كريم التازي أسهمه.
هذه هي التساؤلات التي يطرحها الجسم الصحفي بحرقة، وهو يتأمل في هذه اللائحة، التي سيجري تقديمها السبت ببوزنيقية في دورة للمجلس الوطني، لتقديم الوعود عن الغذ المشرق الذي ينتظر الصحافيين إذا ما تعبأوا للتصويت لفائدتها، لكن يبدو أن الدهر لا يمكن أن يستمر في إصلاح ما أفسده العطار.
