بعدما تجاوزت ممارساتهما الاستفزازية كل الحدود، وفاقت تصرفاتهما الصبيانية كل الخطوط الحمراء، بدأ القضاء المغربي في دراسة إمكانية اتخاذ القرارات المناسبة في حق المحاميين محمد زيان، وعبد الصمد الإدريسي، جزاء لهما على تماديهما في عرقلة جلسات موكلهما المكبوت توفيق بوعشرين، وإساءاتهما المتكررة إلى أجهزة الأمن والقضاء، بدعوى “الفيديوهات المفبركة”، مع أن حقيقتهما واضحة للعيان، ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن أحدا ما لا يزال يفبرك الفيديوهات، في عصر الثورة الرقمية والتكنولوجيا.
آخر التطورات، ما أقدم عليه بوشعيب فارح، رئيس الهيئة القضائية، الذي عمل على مراسلة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بخصوص تجاوزات وإخلالات النقيب المزعوم والمحامي الإخواني الكذاب، محمد زيان وعبد الصمد الإدريسي.
وهكذا، تقول مصادر مطلعة، أحال القاضي على على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاضر أربع جلسات للمحاكمة، المنعقدة أيام: 8 و15و 29 مارس، ويوم 5 أبريل الماضي.
وقال القاضي، إن النقيب محمد زيان، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، صدرت عنهما خلال مرافعتهما تصرفات تشكل إخلالا بالسير العادي للجلسات. وأشارت المراسلة، إلى 12 صفحة تضمنتها المحاضر الثلاثة، التي قال القاضي إنه وجهها إلى الرئيس الأول ليتخذ فيها المتعين.
ويذكر أن النقيب زيان والمحامي عبد الصمد الإدريسي منذ أول جلسة لمحاكمة توفيق بوعشرين، خططا لنسف أي جلسة تعقد لمحاكمة المتهم، قبل أن تتعقد الأمور أكثر فاكثر مع قرب عرض الفيديوهات التي كانا إلى عهد قريب يشككان في أمرها، قبل أن تخرسهما المحكمة أمس في ليلة قاسية شاهدا بأم عينيهما موكلهما، وهو عار يمارس شذوذه على ضحاياه.
