من حسن حظ الصحافة الإلكترونية أن وزارة الاتصال صنفتها في خانة الصحافة المكتوبة، وجعلتهما شقيقين توأمين، حتى لا تتبرأ جمعية الأعمال الإجتماعية للصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة من الإلكترونية، أو أن تواجهنا بأن لا حق لنا في أن نطالب بـ “الحساب” أو أن نراسل المجلس الأعلى للحسابات و رئيس النيابة العامة، من أجل الافتحاص أو فتح تحقيق في كيفية التصرف في مال عام، من رزق دافعي الضرائب، يبلغ 150 مليون سنويا، وكيف يصرف في كسب الأتباع والمردين و بنفس أسلوب “الإحسان” الذي ينهجه الخوانجية في نيل أصوات الناخبين.
جمعية الأعمال الاجتماعية هذه، هي بمثابة الذراع المالي والدعوي للنقابة، حيث تخصصت في منح “شي بركة” للصحافيين ليس بهدف تحسين أوضاعهم المالية، ولكن من أجل ضمان أصواتهم في انتخابات المجلس الوطني، بعد أن رفض الناشرون صدقة من الوزير الخلفي بمبلغ 500 مليون عن كل سنة ( 2015/ 2016)، خصصتها الوزارة من أجل تحسين أوضاع الصحافيين كما تزعم، وبما أن المبلغ غير كافي وهزيل جدا فقد رفض الناشرون الالتزام بهذا الشرط، وتركوا تلك البركة للسيد الوزير، الذي تفتقت عبقريته على منحها للنقابة عفوا لجمعيتها، من أجل توزيعها بمعرفتها على الصحافيين.
وعوض أن تخوض النقابة معركة نضالية من أجل تحسين أوضاع الصحافيين حقيقة، وتنظم الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة من أجل رفع مبلغ الدعم أو أن تتكلف الوزارة بتأدية واجبات الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية والضريبة على الدخل التي تأكل من أجور الصحافيين أكثر من الثلث، اختارت الحل السهل أي تحويل المبلغ إلى حساب الجمعية، هو الحساب، يبدو أنه يعاني من عدة أعطاب، حيث رفض البنك نفسه الذي تم تحويل المبلغ إليه، قيام الرئيس وأمين المال بالسحب، إلا بعد سلسلة من الإجراءات الروتينية، ليظل المبلغ محتجزا لمدة سنة، إلى أن جادت الوزارة بشطر 2016، بعد أن اضطر الرئيس و أمين المال لفتح حساب جديد، وبعد ذلك أعلنت الجمعية عن فتح باب الترشيح للاستفادة من توزيع هذه الغنيمة، لإخراس أصوات الصحافيين أمام جشع الباطرونا.
هذا هو النضال الحقيقي الذي تقوم به نقابة، تلعب دورا مزدوجا يتمثل الأول في حماية الباطرونا لمصالح سياسية صرفة تضمن لقياديي النقابة الوصول إلى قيادة الحزب والبرلمان و الطموح في الاستوزار ولما لا احتلال المجلس الوطني للإعلام في إطار تسويات سياسية، كما يزعم اليوم بعض المرشحين في لائحة النقابة، و إسكات أصوات الصحافيين، في نفس الوقت، و تدجينهم بفلوس الزرورة عند الولادة ومنحة الزواج و بعض التعويضات عن المرض و تخييم الأبناء وتخفيضات في بعض الفنادق المصنفة وغير المصنفة وما إلى ذلك، فهل يتطلب هذا إنفاق 150 مليون في السنة؟
سنعود إلى مزيد من التفاصيل عن أعضاء مكتب الجمعية، الذين تحولت زوجاتهم إلى طباخات يتقاضين رواتبهن من أموال الجمعية، في المخيمات الصيفية، وعن الأعضاء الذين يقضون كل العطلة الصيفية على حساب الجمعية متنقلين بين المخيمات والفنادق والمدن، ما يحصلون عليه من تعويضات سمينة في أخر موسم الاصطياف.
