علمت جريدة “كواليس اليوم” من مصادر جيدة الاطلاع، أن الزيارة الأخيرة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت يوم الجمعة الماضي بالمحافظة العقارية بسطات زرعت الرعب في بعض المسؤولين العاملين بها،وأضافت المصادر ذاتها أن البعض منهم غادر مقر المحافظة العقارية يوم الجمعة الماضي بحجة المرض بعد علمهم بخبر وصول العناصر الامنية سالفة الذكر،ورجحت ذات المصادر أن مغادرة المسؤولين الذين يشتغلون بالمحافظة العقارية بسطات ماهو إلا هروبا وخوفا من الأسئلة التي ربما كانت ستطرحها عليهم عناصر الفرقة الوطنية، بخصوص القضية التي انفجرت بمدينة سطات حول السطو على عقارات الأجانب،والتي أعطى الوكيل العام بسطات تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث في الشكاية التي تقدمت بها في وقت سابق جمعية خيرية يتهمون فيها أشخاص لهم مقر شركة بالدار البيضاء بالسطو عن طريق وكالة على عقار عبارة عن عمارة تقع بوسط المدينة فوق أرض في ملكية فرنسي مساحتها 340 مترا مربعا .
ومن المحتمل ان تنهي عناصر الفرقة الوطنية في الأيام القادمة أبحاثها خصوصا بعد هذه الزيارة الأخيرة للمحافظة العقارية بسطات وإطلاعها على الوثائق التي تخص الملف.
ومن جهته تمكن محمد أوجار، وزير العدل الحالي، السنة الماضية من تمرير مقتضيات تشريعية من شأنها تجريد مافيا العقار من سلاح الوكالات، معتبرا أن مراجعة المادة الرابعة من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما صادقت عليها، بالإجماع، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ستحد من تفشي أوجه التزوير والتدليس في عمليات نقل الملكية.
وأكد الوزير، أنداك ، في تصريح لجريدة وطنية، أن المقتضيات التشريعية المذكورة تندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم، لهذه الغاية، اتخاذ عدة تدابير تشريعية، موضحا أن المصادقة على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير والتدليس التي تطول الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، مشيرا إلى أن هذه الوكالات أصبحت تنجز في محرر رسمي.
وينص القانون، رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على أن «جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ، يجب أن تحرر من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، وذلك تحت طائلة البطلان.
