اطلق سياسيون ومتتبعون للشأن السياسي بالجزائري أخبار، تداولتها وسائل إعلاممحلية لطرح فرضية وجود ” صراع خفي” سيكون له انعكاسات سياسية سلبية في القريب العاجل، بين رئاسة الجمهورية، التي يقودها عبد العزيز بوتفليقة، وبين رئاسة الحكومة، التي يديرها أحمد أويحيى، اخرها قرار بوتفليقة بإلغاء لقانون المالية التكميلي الذي وضعته الحكومة وعلى رأسها الوزير أويحيى، في آخر لحظة، رغم أنه كان من المفروض أن يوجه إلى البرلمان قصد مناقشته، اضف الى ذلك إلغاء رئاسة الجمهورية كل الإجراءاتالتي أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، والمتعلقة ببيع بعض المؤسسات العمومية لصالح خواص ومستثمرين…وفي ظل تأجيج ” حالة التباين ” التي ظهرت في الافق ، بين الرئيس بوتفليقة ورئيس حكومته اويحيى اوضح القيادي في حزب الكرامة، والبرلماني السابق، محمد داوي، إلى وجود مؤشرات قوية توحي بأن العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام”. ويتابع القيادي في حزبه الكرامة طرحه قائلا: “كلامي يؤكده الظهور المتكرر والحضور القوي لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، في مجموعة من المحطات المهمة بدلا من الوزير الأول، وهذا في حد ذاته يمثل رسالة واضحة للوزير الأول أحمد أويحيى.
وردا على هذا التحليل يستبعد المحللون الاخبار الرائجة في كواليس قصر المرادية مفادها ان جهات نافذة في محيط الرئيس قد تكون لاحظت وجود رغبة قوية لدى الوزير الأول أويحيى لخلافة الرئيس بوتفليقة، ما دفعها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى تبقيه بعيدا عن الأحداث والقرارات المهمة، في المقابل تشيراخبار معلومةعلى ان “محيط الرئيس بوتفليقة لا يثق مطلقا في نوايا الوزير الأول، أحمد أويحيى، ولا في مواقفه بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة”.ومما يؤكد فرضية هذا التنافر بين بوتفليقة واويحيى الطريقة التي يتم فيها تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لمشهد الأحداث، وتمثيله للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدلا من وزيره الأول، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، اشارة اخرى توضح بالملموس عزل اويحيى وابعاده نهائيا على الساحة السياسية ، وتتمثل في المهمة الرئاسية الجديدة التي انيطت بالوزير بدوي اليوم السبت بزيارة إلى الولاية المنتدبة لجانت – ولاية ايليزي – بتكليف من الرئيس بوتفليقة ، قصد تدشين مشاريع كبرى في مجال الطاقة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و في ظل هذه الأجواء، يرى العديد من الجزائريينان إصرار الرئيس على إبقاء اويحيى – مول الكيران – في منصبه يأتي من باب خدمة بعض المصالح العليا في الدولة، ومنها تلك التوازنات الجغرافية والأمنية الكبرى داخل النظام السياسي، بحكم الهامش الكبير الذي يتمتع به أحمد أويحيى في التحرك، خاصة مع بعض الجهات النافذة التي تعارض سياسة الرئيس بوتفليقة”.فيما يرى البعض الاخر ان مسألة تنحية الوزير – المغبون – تبقى مرهونة فقط بالوقت المناسب ، ولا يستبعد أن “يلقى أحمد أويحيى المصير نفسه الذي تعرض له رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، عندما أزيح عن منصبه في سنة 2004″، علما ان النظام الحالي لا يريد أي منافس أو مشوش على عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
