وصلت شكايات المؤسسات الكبرى للتأمين الصحي ضد مصحات خاصة بالبيضاء إلى القضاء بعد أن تم اتهام المصحات الخاصة بتقديم معطيات محاسباتية غير صحيحة والنفخ في فواتير لعمليات جراحية إضافة إلى إجبار مرضى يتوفرون على التغطية الصحية بتعاقدهم مع مؤسسات للتأمين على وضع شيكات على سبيل الضمان.
وذكرت تقارير إعلامية، أن هذه الشكايات الجديدة، جاءت بعد زيارة لجنة مركزية للصحة، تضم خبراء محاسباتيين بغاية التدقيق في النظام المحاسباتي الخاص بعدد من المصحات، التي أنجزت تقارير حول طريقة عملها مع المرضى بخصوص أداء مستحقات التطبيب، إذ تبين أن مصحتين تقدمان خدمات بدون فواتير، في حين تعمل جميع المصحات الخاصة بدون استثناء على قبول شيكات على سبيل الضمان بما يخالف القانون.
