أصدرت فعاليات المجتمع المدني بيانا استنكاريا وقعته أزيد من سبعين جمعيۃ (توصلنا بنسخۃ منه) ضد الإقصاء ، الذي أسماه البلاغ ممنهجا تعمدته الجهات المشرفۃ علی الحوار الحكومي.
و قال رئيس مكتب جهۃ مراكش اسفي للمرصد الوطني لمحاربۃ الرشوۃ و حمايۃ المال العام بجهۃ مراكش أسفي أن هذا الإقصاء كان بسبب الملفات الكبری العالقۃ التي تتوفر عليها الجمعيات كفشل مشروع مراكش الحاضرۃ المتجددۃ و غيرها من المشاريع المتعثرۃ التي أشرف جلالته علی تدشين بعضها إضافۃ إلی استفحال ظاهرۃ الإستيلاء علی عقارات الجيش و السلاليين و الإستيلاء علی الملك العام و أراضي الدولۃ و الصفقات المشبوهۃ ناهيك عن معانات الاف الأسر مع الترحيلات و التعويضات و المنعشيين العقاريين و بالتالي فإن هذا الإقصاء أفرغ الحوار من محتواه و جعله كغيره من اللقاءات و الندوات التي تتحدث لغۃ الخشب و لا تقدم شيءا و بالتالي تعتبر بدورها هذرا للمال العام ما يجعلنا نطالب بلجنۃ تشرف علی حوار يرقی إلی مستوی المدينۃ و تطلعات مواطنيها و انتظاراتهم و تحقيق الإرادۃ الملكيۃ بجعل المدينۃ قطبا من أقطاب تنميۃ المملكۃ
وإليكم البلاغ :
(نحن الموقعون أسفله و رفقته جمعيات المجتمع المدني بمراكش علی إثر اللقاء التواصلي لرءيس الحكومۃ لرءيس الحكومۃ و الوفد الوزاري مع المسوولين و المنتخبيين و فعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي للجهۃ المنعقد بتاريخ السبت 21 أبريل 2018 و الذي عرف إقصاء ممنهجا للجمعيات الجادۃ و المسوولۃ خاصۃ و أن فعاليات المجتمع المدني الموقعۃ , تتوفر علی ملفات مكتملۃ عن مجموعۃ من الإختلالات و المعيقات التنمويۃ التي تعاني منها المدينۃ و التي منعت من الحضور دون مبرر وجيه .
و إذ نستنكر هذا , نوكد للرأي العام ما يلي :
أولا :
إستنكارنا للتهميش و الإقصاء الممنهج من حضورنا هذا اللقاء التواصلي ….
ثانيا :
استغرابنا الشديد من الطريقۃ المبتذلۃ التي نهجتها الجهۃ المنظمۃ بغيۃ التعتيم علی الملفات المتعلقۃ بالإختلالات الكبيرۃ التي تعاني منها المدينۃ .
ثالثا : مطالبتنا بفتح تحقيق و الإستماع للفعاليات بالمدينۃ .
رابعا : استعدادنا لخوض كل الأشكال النضاليۃ المشروعۃ دستوريا و قانونيا من أجل رفع مطالبنا للمسوولين في أفق تنزيل الدور التشاركي للمجتمع المدني و المنصوص عليه في الوثيقۃ الدستوريۃ)
